شهدت أزمة غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات انفراجًا قبل أيام عندما بعثت وزارة الصناعة والتجارة خطابًا إلى اتحاد الصناعات يفيد بإجراء انتخابات الغرفة خلال شهر يناير المقبل. كانت انتخابات الغرفة تم تعطيلها فى الدورة السابقة؛ بسبب إصرار مجلس الإدارة على تخصيص مقاعد شعبة صناعة الملابس، فى ظل قيام عدد من مصانع الملابس بإنشاء غرفة مستقلة لصناعة الملابس، وهو ما دفع غرفة النسيج إلى إقامة دعوى قضائية ضد قرار وزير الصناعة بإنشاء الغرفة. وحصلت غرفة الصناعات النسجية على حكم قضائى ببطلان إنشاء غرفة الملابس وضم أعضائها إلى غرفة النسيج. وكشفت مصادر باتحاد الصناعات، أن مناقشات ساخنة دارت بين محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسجية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات لوضع تسوية للأزمة، استناداً إلى نص الحكم القضائى. وذكرت المصادر، أنه ستتم دعوة أعضاء الجمعية العمومية للغرفة لسداد اشتراكات العضوية، تمهيداً لوضع جداول تضم أسماء المستحقين للترشح والتصويت. ومن المتوقع أن تبدأ الغرفة إجراءات قانونية للحجز على أموال غرفة صناعة الملابس بالبنوك. وكانت انتخابات الغرف الصناعية قد أجريت خلال شهرى مايو ويونيو الماضيين ليتم تشكيل جميع الغرف عدا الغرفة النسجية، فى الوقت الذى أقام فيه عدد من الأعضاء دعاوى قضائية ضد غرف صناعية أخرى للحصول على أحكام بالبطلان، على رأسها غرفة الصناعات الحرفية، والإعلام المرئى والمسموع.