قررت محكمة القضاء الإدارى حجز دعوى غرفة الصناعات النسجية ضد قرار وزير الصناعة رقم 70 لعام 2012 بانشاء غرفة لصناعة الملابس الجاهزة للحكم يوم 26 يناير القادم. وقال محمد المرشدى رئيس الغرفة السابق ل«الوفد» إن إلغاء القرار سيترتب عليه إلغاء كافة القرارات والإجراءات المترتبة عليه. وأوضح أن الفصل القضائى فى هذا الخلاف سيحل الأزمة الحالية التى تسببت فى تجميد أعمال غرفة الصناعات النسجية. ومن المعروف أن قرار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة السابق بإنشاء غرفة لصناعة الملابس قد تسبب فى فصل عضوية عدد كبير من المصانع الاعضاء بغرفة الصناعات النسجية لتتشكل منهم الغرفة الجديدة، وهو ما أدى إلى إيقاف انتخابات غرفة الصناعات النسجية لأجل غير مسمى. وأكدت الدعوى القضائية التى أقامها مكتب الدكتور جابر نصار المحامى لصالح غرفة الصناعات النسجية انتفاء حق وزير الصناعة فى تفتيت غرفة الصناعات النسجية لإنشاء غرفة جديدة. وكان المهندس حاتم صالح وزير الصناعة السابق قد أصدر قرارا بانشاء غرفة لصناعة الملابس من خلال فصل عضوية مصانع الملابس. أضافت الدعوى أن قرار الوزير السابق يتعارض مع قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، حيث يعطى حق اتخاذ أى قرارات بفصل عضوية بعض المصانع للجمعية العمومية للغرفة وحدها. من ناحية أخرى أقام محمد المرشدى وعدد من أعضاء غرفة الصناعات النسجية دعوى أخرى ببطلان مجلس إدارة اتحاد الصناعات استنادا إلى أن نص القرار الجمهورى رقم 452 لسنة 1958 ينص على أن تشكيل مجلس ادارة اتحاد الصناعات يضم 21 عضوا من بينهم 14 عضوا ممثلا للغرف الصناعية وسبعة أعضاء معينين من جانب الوزير ، بينما تم تشكيل مجلس ادارة اتحاد الصناعات الأخير دون ممثل لغرفة الصناعات النسجية.
