طالبت غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات بالتحفظ على ودائع غرفة صناعة الملابس استنادًا إلى حكم القضاء الإدارى ببطلان إنشاء غرفة صناعة الملابس سنة 2013. وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسجية، إنه طلب رسميًا من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إلغاء كافة ما ترتب على إنشاء غرفة صناعة الملابس بما فى ذلك جمع الاشتراكات من أصحاب مصانع الملابس لمدة ثلاث سنوات. كما طلب «المرشدى» من محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، سرعة إجراء انتخابات غرفة الصناعات النسجية للدورة 2016 - 2019 بما فيها شعبة صناعة الملابس. وأوضح رئيس الغرفة أنه على رغم مرور شهرين على صدور حكم القضاء الإداري ببطلان إنشاء غرفة صناعة الملابس بسبب إنشائهما بقرار من وزير الصناعة، بينما يحدد القانون سلطة إنشاء الغرف الصناعية لرئيس الجمهورية فقط، إلا أن غرفة صناعة الملابس مثلت مصر فى معرض بالسعودية، على رغم انعدام الغرفة. وقالت مصادر بغرفة صناعة الملابس ل«الوفد» إن حكم بطلان قرار وزير الصناعة بإنشاء غرفة الملابس غير نهائى وأن الغرفة قدمت استشكالًا لإلغائه. وأوضحت أن تطبيق الحكم لا يعنى أبدًا التحفظ على ودائع الغرفة، خصوصًا أن أصحاب مصانع الملابس يعتبرون مصالحهم متعارضة مع قطاع صناعة النسيج وهو ما دفعهم إلى تأسيس غرفة مستقلة. ويثير حكم بطلان انشاء الغرفة مخاوف لدى الغرف كافة بسبب إمكان تطبيقه على كثير من الغرف التى تم إنشاؤها بقرار من وزير الصناعة وليس رئيس الجمهورية فى حال إقامة دعاوى قضائية بذلك. وتضم تلك الغرف كلًا من غرفة الصناعات المعدنية، غرفة الصناعات الدوائية، غرفة الدباغة، غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غرفة مقدمى الخدمات الصحية، غرفة الإعلام المرئى والمسموع، غرفة الصناعات الحرفية، غرفة المطور العقارى.
