اتهمت 14 منظمة حقوقية اجهزة الدولة بالتورط في زيادة الاحتقان الطائفي. قالت المنظمات في مذكرة قدمتها إلي الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء إن الاحتقان الديني وصل إلي مرحلة عالية من الخطورة ينذر بتقويض ما تبقي من أسس العيش المشترك بين المسلمين والاقباط. وأكدت أن محاصرة الحرائق الطائفية عبر مسكنات مؤقتة غير مجدية، وتنذر بنتائج كارثية علي السلم الأهلي والعيش المشترك سيدفع ثمنها المصريون جميعا. قالت المنظمات في مذكرتها ان احتكار التعامل مع الملف الطائفي وتخلي اجهزة الدولة عن مسئولياتها لسنوات طويلة أذكت تصاعداً ملحوظاً لمشاعر الكراهية التي يغذيها دعاة التطرف والتعصب الديني وتنامت ثقافة التوجس والشكوك المتبادلة التي تجعل من أي حدث عارض أو حتي اشاعة مدخلاً لحرائق طائفية تمتد بطول البلاد وعرضها. طالبت المنظمات رئيس الحكومة باتخاذ عدة اجراءات لمواجهة الاحتقان الطائفي في مقدمتها تفعيل النصوص الدستورية الخاصة بالمواطنة واعادة النظر في برامج ومناهج التعليم واعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون في التعامل مع الازمات الطائفية، وكف يد أجهزة الامن والتحقيق في التدخل التعسفي في حرية المعتقد الديني واعادة الاعتبار لمقومات وركائز الدولة المدنية التي تآكلت عبر العقود الاخيرة نتيجة للتوظيف المتزايد للدين وللمؤسسات الدينية الاسلامية والقبطية في السياسة والعمل العام. وقالت المنظمات ان المعالجة الحازمة للازمات الطائفية رهن ببرنامج متكامل للاصلاح الديمقراطي تعلي من شأن الدولة المدنية وتشغل الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني فيه الفضاء السياسي والمجال العام. وواصلت المنظمات ان تحقيق ذلك كله يتأتي بإعادة النظر في نص المادة الثانية من الدستور والغاء القيود علي حرية تأسيس ونشاط الاحزاب واصلاح النظام الانتخابي بالأخذ بنظام القوائم النسبية غير المشروطة والتوقف عن تديين المجال العام وتوظيف المؤسسات الدينية في لعب أدوار سياسية وتفعيل مواثيق الشرف الصحفي والاعلامي في التصدي لبث سموم الكراهية الدينية وإنهاء القيود والتدخلات الامنية والبيروقراطية في صميم نشاط مؤسسات المجتمع المدني، وطالبت المنظمات بإنشاء لجنة تتبع رئيس الوزراء تضم عدداً من الشخصيات العامة لمحاربة جميع اشكال التمييز. ضمت قائمة المنظمات التي قدمت المذكرة: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان وجمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء ودار الخدمات النقابية والعمالية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ومركز الارض والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي ومركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
