تبنى ملتقى ما يسمى ب "المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان" والذي يضم 14 منظمة حقوقية مصرية مطالب جماعات أقباط المهجر وتقدم بها في مذكرة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس تعتبر كلا من الاقباط، والشيعة، والبهائيين، والنوبيين، وبدو سيناء أكثر فئات وطوائف المجتمع المصري تهميشا ومعاناة من التمييز، وتطالب بتعديل مناهج اللغة العربية والدين والتاريخ بالمدارس المصرية، وإلغاء المادة الثانية بالدستور المصري التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع. وقالت إن تداعيات وردود الفعل تجاه حادث التفجير الذي استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية كشف أن الاحتقان الديني والطائفي في مصر بلغ مرحلة خطيرة جدا ينذر بتقويض ما تبقى من أسس العيش المشترك بين المسلمين والأقباط، على حد وصف المذكرة التى تحتفظ المصريون" بنسخة منها. وطالبت المذكرة بتشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء تضم في عضويتها شخصيات مستقلة تمثل أقسام المجتمع التي قال إنها تعاني من مظاهر التمييز أو التهميش، مثل الأقباط والشيعة والبهائيين والنوبيين وبدو سيناء، إلى جانب ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان تكون مهمتها تفعيل الضمانات الدستورية للمواطنة والمساواة وتحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد، بصرف النظر عن الديانة أو المعتقد أو العرق أو مكان الميلاد. وأشادت المذكرة بردود الفعل الحكومية الرسمية في أعقاب حادث كنيسة القديسن بالإسكندرية، مؤكدة أن هذه الردود أدركت ولأول مرة التبعات الكارثية للمناخ الطائفي الراهن، وحددت عدة نقاط لمعالجة ما أسمته الاحتقان الديني والطائفي في مصر، والتي جاءت مطابقة تماما لمطالب أقباط المهجر. وطالبت المذكرة اتخاذ تدابير تشريعية عاجلة تتضمن حرية بناء الكنائس دون قيد أو شرط، وممارسة الشعائر الدينية لكافة الطوائف الدينية شيعة، وبهائيين، وأقباط، وغيرهم، كما طالبت بحرية تولي الوظائف العامة ، والوظائف العليا للأقباط. كما طالبت بإعادة التنظر فى برامج ومناهج التعليم، خاصة مناهج اللغة العربية، والدين الإسلامي، والتاريخ بما يسمح بتعزيز ما أسمته تعزيز قيم التسامح بين معتنقي الأديان والمذاهب، والعقائد والافكار المختلفة "حتى وإن كانت تلك الأفكار والعقائد ضد الإسلام"، بحسب قولها. ودعت إلى إلى رفع أجهزة التحقيق القضائي والأمني يدها عن التدخل فى حرية الاعتقاد الديني، وأن تساعد الدولة مختلف الطوائف الدينية على إظهار معتقدهم الديني، وبضرورة إعادة الاعتبار الى مقومات وركائز الدولة المدنية، والتي ترى أنها تآكلت في الفترة الاخيرة بسبب التوظيف المتزايد للدين والموسسات الدينية الإسلامية والقبطية فى السياسة والعمل العام. وتضمنت المذكرة مطالب بإعادة النظر في المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، بزعم أنها تنطوي على نوع من أنواع التمييز. كما طالبت بإلغاء كافة القيود والتدخلات الأمنية في عمل منظمات المجتمع المدني، وهي القيود التى تراها متمثلة بمنع تلقي تمويل سرى من الخارج.، وإلغاء القيود على حرية تأسيس ونشاط الأحزاب، وإصلاح النظام الانتخابي . غير أنه في الوقت ذاته طالبت بفرض قيود على التغطيات الصحفية التي تتناول الشأن الديني، بذريعة أن بعضها يبث سموم الكراهية الدينية. وطالبت المذكرة من اللجنة التي تقترح إنشاءها وتتبع مباشرة رئيس الوزراء، إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، ومتابعة وإعمال الحق في المساواة في إنشاء وترميم دور العبادة بغض النظر عن الدين، أو المعتقد. فضلا عن متابعة وتقييم دور المؤسسات الدينية فيما يتعلق بمسألة المواطنة، وأن يراقب أحد اعضاء اللجنة ما يصدر من مطبوعات دينية من المؤسسات الدينية، كما تختص اللجنة بمراقبة أداء وسائل الإعلام في ما يخص الكراهية الدينية. وطالبت اللجنة المقترحة بأن تراقب وتتابع المراجعة الجذرية لمناهج التعليم، مع حذف واستئصال كل ما يحض على التمييز والكراهية الدينية، وأن يشمل جدول أعمال اللجنة متابعة ومراقبة الأداء الأمني في معالجة التوترات والاحتجاجات الطائفية. ووقع على المذكرة كل من: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، دار الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
