اقترضت مصر منذ دخولها عضوًا فى صندوق النقد الدولى 4 مرات منذ 1987 وحتى الآن. الأولى كانت فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، حيث اتفقت مع صندوق النقد الدولى عام 1977 - 1978 على قرض بقيمة 185٫7 مليون دولار من أجل وضع حلول جذرية لمشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وزيادة نسب التضخم. وبعد الاتفاق على القرض والموافقة على شروط الصندوق أعلن رئيس المجموعة الاقتصادية لحكومة «السادات» عبدالمنعم القيسونى فى 17 يناير 1977، أمام مجلس الشعب عن قيام الحكومة باتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية التى وصفها ب«الضرورية والحاسمة»، والتى تسببت فى زيادة أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والبنزين والغاز والسكر والأرز وغيرها بنسبة تتراوح بين 30٪ و 50٪. وكانت انتفاضة يومى 18 - 19 يناير بسبب هذه القرارات مما عرف ب«انتفاضة 18 - 19 يناير»، وهو ما دفع «السادات» إلى التراجع عن هذه القرارات. واقترضت مصر للمرة الثانية فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك مع حكومة عاطف صدقى فى 1991 - 1993، حيث اقترضت مصر 375٫2 مليون دولار لسد عجز الميزان التجارى. أما المرة الثالثة فكانت فى عام 1996 حيث طلبت قرضًا بقيمة 434٫4 مليون دولار، ولم تسحب مصر قيمة هذا القرض واعتبرته لاغيا، ولكنه شكل اطارًا سمح لمصر بالحصول على إلغاء ل50٪ من ديونها المستحقة لدى الدول الأعضاء فى نادى باريس الاقتصادى.
