تعيش حكومة الدكتور هشام قنديل لحظات ترقّب لما تسفر عنه المفاوضات مع صندوق النقد الولى خلال الأيام المقبلة .. وفى لحظات من الترقب بدأ الخبراء فى تحليل الشروط التى وضعها الصندوق التى وصفت بأنها ستقضى نهائيًّا على طبقة الفقراء. قصة صندوق النقد الدولى مع مصر كانت حافلة بالمفاجآت؛ حيث مرّت مصر بثلاث مراحل متعاقبة مع صندوق النقد الدولى، وكانت كل مرحلة تختلف عن الأخرى من حيث شروط الاقتراض. وبدأت المرحلة الأولى فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات؛ حيث اتفقت "مصر" مع صندوق النقد الدولى عام 1977 على قرض بقيمة 185.7 مليون دولار من أجل سداد الديون الخارجية المستحقة على مصر، ومعالجة زيادة التضخم. وكانت المواقف فى عهد السادات شبيهة تمامًا للمواقف الحالية؛ حيث إنه بعد إتمام مفاوضات الصندوق فى ذلك الوقت خرج عبد المنعم القيسونى؛ رئيس المجموعة الاقتصادية لحكومة السادات، ليعلن أمام المصريين أن الحكومة ستقوم بإجراء حزمة من القرارات الاقتصادية . وتشمل تلك القرارات زيادة الأسعار فى السلع الأساسية مثل الخبز والبنزين والبوتاجاز والزيت بزيادة بلغت 50%، وكانت تلك القرارات كفيلة باشتعال أزمة كبيرة ومظاهرات جابت جميع محافظات مصر، الأمر الذى دعا السادات إلى فرض حظر التجوال وأمر الجيش بالنزول إلى الشارع للسيطرة على المظاهرات. وكانت المرحلة الثانية مع صندوق النقد الدولى فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك؛ الذى اقترضت مصر فى عهده 375.2 مليون دولار لسد العجز فى الميزان التجارى، وكان ذلك فى فترة حكومة عاطف صدقى؛ رئيس الوزراء الأسبق، وبالتحديد عام 1993، واستطاعت حكومة صدقى أن تستغل ذلك القرض فى تحسين الوضع الاقتصادى. أما المرحلة الثالثة فكانت عام 1998حيث طلبت مصر قرضًا بقيمة 434.4 مليون دولار، ولم تستطع مصر سحب ذلك القرض، واعتبر لاغيًا، ولكنه سمح لمصر بالحصول على إلغاء ال50 % من ديونه المستحقة من نادى باريس. وتأتى المرحلة الرابعة والأخيرة فى عهد الرئيس محمد مرسى المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، وتسعى حكومة مرسى، برئاسة الدكتور هشام قنديل، إلى الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، ووفقًا للخبراء والمحللين الاقتصاديين فإن صندوق النقد الدولى وضع العديد من الشروط وصفت بأنها "ستدمر الفقراء"، وتكمن تلك الشروط فى رفع الدعم عن (بنزين 95) كمرحلة أولى، يتبعها رفع الدعم عن بنزين (92)، بالإضافة إلى رفع الدعم عن الكهرباء والمياه لجميع الواحدات السكنية والتجارية والإدارية، ورفع الدعم عن جميع الصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وفرض ضرائب جديدة "تجارية ومبيعات" على بعض السلع، وزيادة الاحتياطى النقدى إلى 19 مليار دولار.
