استغل التدهور الاقتصادى الذى حدث فى العهد الناصرى ووافق على إقراض مصر عام 1962، لكن نتيجة القرض كانت تخفيض قيمة الجنيه المصرى، وتخفيض استثمار الدولة فى المشاريع الإنتاجية تغير أيضا موقف المعزول محمد مرسى من فكرة الاقتراض من صندوق النقد الدولى، فالرفض الذى أعلنه حينما كان رئيسا لحزب «الحرية والعدالة» بدعوى أن مصر ليست فى حاجة إلى هذا القرض، مبررا أننا لا نستطيع تحمل أعباء إضافية، بعد رئاسة مرسى لمصر تحول موقفه تماما إلى تأييد صريح وقوى للقرض، خصوصا بعد أن التقى مرسى بوفد الصندوق كعادة الاستعمار فى السيطرة على شعوب الدول النامية دائما ما يطل صندوق النقد الدولى كمندوب سامى اقتصادى يفرض شروطه على هذه الدول لتنفيذ سياساته. فالصندوق الذى تم إنشاؤه فى نهاية الحرب العالمية الثانية فى "بريتون وودز" بالولايات المتحدةالأمريكية بهدف الحفاظ على السياسات المالية والنقدية للنظام الرأسمالى -والذى أصبح يتوسع فى بلدان العالم الثالث بعد مرحلة الاحتلال العسكرى لدول العالم الثالث- كان قد عمل على أن يكون مركزا للإنتاج الرأسمالى القائم على الاستثمارات الضخمة لرءوس الأموال الأجنبية، بهدف الحصول على العمالة الرخيصة والموارد الخام والتخفيضات الضريبية والتسهيلات الجمركية، وانعكس هذا الدور على الجانب السياسى. فقد أدت سياساته إلى نمو الطبقات المرتبطة بمصالح الرأسمالية العالمية، وهى البطانة الداخلية للطبقات الحاكمة التى تحمى مصالح النظام العالمى، بما أدى إلى مزيد من استغلال الطبقات العاملة، بهدف زيادة أرباح الشركات الاحتكارية. وبدأت قصة مصر مع الصندوق فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فقد رفض الصندوق طلب مصر الحصول على قرض لتمويل بناء السد العالى، وذلك تنفيذا لرغبات الدول الكبرى التى حاولت وضع العراقيل أمام مصر، لمنع تنفيذ المشروع، مما دفع عبد الناصر إلى تأميم شركة قناة السويس. وقد استغل صندوق النقد ذلك التدهور الاقتصادى الذى حدث فى العهد الناصرى نتيجة الفشل فى تحقيق النمو المطلوب، بما أدى إلى زيادة عجز الموازنة، ووافق الصندوق على إقراض مصر عام 1962، لكن نتيجة القرض كانت تخفيض قيمة الجنيه المصرى، وتخفيض استثمار الدولة فى المشاريع الإنتاجية، وأدى هذا إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، فضلا عن تراكم فوائد الديون. أما الرئيس السادات -منتهج سياسة الانفتاح الاقتصادى- فقد لجأ إلى طلب قرض من صندوق النقد الدولى عام 1977 وكانت قيمته 185.7 مليون دولار بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وكحل لزيادة التضخم، وبالطبع فقد فرض الصندوق عددا من الشروط التى وافقت عليها مصر، وخرج رئيس المجموعة الاقتصادية لحكومة السادات "عبد المنعم القيسونى" فى 17 يناير 1977 ليعلن أمام مجلس الشعب عن قيام الحكومة باتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية التى وصفها آنذاك ب''الضرورية والحاسمة'' كزيادة أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والبنزين والبوتاجاز والسكر والأرز بزيادة تتراوح من 30 إلى 50% وهو الأمر الذى أدى إلى اشتعال الغضب فى الشارع، وخروج ملايين المواطنين فى جميع المحافظات على مدى يومى 18 – 19 يناير فى حالة من الغضب الشديد جراء هذه القرارات، وهو ما عرف ب''انتفاضة 18-19 يناير''، الأمر الذى دفع السادات إلى فرض حالة حظر التجول، وأمر الجيش بالنزول إلى الشارع للسيطرة على التظاهرات، ثم اضطر إلى التراجع عن هذه القرارات الاقتصادية لتفادى التوتر والتظاهرات الشعبية فى البلاد. وفى أثناء الانتفاضة الشعبية بعث "بولديكى" -ممثل صندوق النقد بالقاهرة- بمذكرة سرية وشخصية للدكتور زكى شافعى، وزير الاقتصاد جعل عنوانها: "بعض الأفكار حول مسألة الإصلاح الاقتصادى"، معتبرا أن الحاجة أصبحت ماسة لاتخاذ الإجراءات الحازمة، ومن ضمنها تخفيض سعر الجنيه المصرى، وتخفيض الدعم على بعض السلع الضرورية، وهو ما أدى إلى زيادة اشتعال الموقف. ولجأ الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى الاقتراض من الصندوق بقيمة 375.2 مليون دولار لسد عجز الميزان التجارى فى وقت حكومة عاطف صدقى، الذى استغل القرض فى إجراء إصلاح اقتصادى حقيقى، فقد قام بتحرير سعر الصرف وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص بما أدى إلى انتعاش سوق المال والبورصة وتعديل القوانين المنظمة للاقتصاد، وتقليص دور القطاع العام، وترتب على ذلك زيادة الاحتياطى النقدى وانخفاض معدل التضخم واستقرار أسعار السلع. ولجأ مبارك إلى الاقتراض مرة ثانية من صندوق النقد فى عام 1996 بقيمة 434.4 مليون دولار، إلا أن مصر لم تسحب قيمة هذا القرض واعتبر لاغيا، ومنذ هذا التوقيت حتى سقوط نظام مبارك فى يناير 2011 فلم تقترض مصر من صندوق النقد الدولى، واقتصر دور الصندوق على تقديم المشاورات والمساعدات الفنية فقط. أما أبرز مواقف مصر مع صندوق النقد الدولى فكان فى فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، فقد اتسمت مواقف حكومة رئيس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل بالضبابية وعدم الوضوح فيما يخص أسباب الاقتراض وسبل إنفاق القرض، فبينما كانت الحكومة تعلن -على لسان وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد- أن القرض يعتمد على برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى أعدته الحكومة المصرية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وأنه لا يوجد بديل آخر عن الاقتراض، وأن البدائل المطروحة لا يُعتمد عليها فى مواجهة الأزمة التى تمر بها البلاد، إلا أنه فى الوقت ذاته كانت الحكومة تحاول أن تؤكد للعالم أن الإصلاح الاقتصادى فى مصر يسير فى المسار الصحيح، رغم تفاوضها لرفع قيمة القرض من 3.2 إلى 4.8 مليار دولار. وكذلك فقد واجه قرض الصندوق موجة واسعة من الاعتراضات التى قادها كثير من النشطاء والمفكرين الذين حذروا من خطورته، باعتبار أن المنظمات الدولية تحقق أهدافا مشبوهة من وراء تلك القروض، بالإضافة إلى أن القرض سيفتح المجال أمام صندوق النقد، ومن ورائه الدول الغربية للتدخل فى الشئون الداخلية للبلاد والتحكم فى السياسة المصرية لإجهاض أى محاولة للتقدم والخروج من حالة التبعية للولايات المتحدة والغرب. وفى إطار ذات الغموض والضبابية فقد تغير أيضا موقف المعزول محمد مرسى من فكرة الاقتراض من صندوق النقد الدولى، فالرفض الذى أعلنه حينما كان رئيسا لحزب "الحرية والعدالة" بدعوى أن مصر ليست فى حاجة إلى هذا القرض، مبررا أننا لا نستطيع تحمل أعباء إضافية، بعد رئاسة مرسى لمصر تحول موقفه تماما إلى تأييد صريح وقوى للقرض، خصوصا بعد أن التقى مرسى بوفد الصندوق. والآن بعد الإطاحة بمرسى، فقد أعلن وزير المالية أحمد جلال أن مصر لا تنظر إلى قرض صندوق النقد الدولى باعتباره مسألة حياة أو موت، ولكنه سيكون مفيدًا إذا تم بشروط مصر، فى حين قالت "كريستين لاجارد"، رئيسة الصندوق: إن الصندوق ينتظر الوقت المناسب لاستئناف المفاوضات مع مصر.
