كشف الدكتور إيهاب رمزي، رئيس هيئة الدفاع عن الراهب «بولس الريانى»، -الذى يقضى عقوبة الحبس لمدة عامين، على خلفية اتهامه من قبل وزارة البيئة بمقاومة السلطات، فى قضية محمية وادى الريان-، عن لقاء جرى مع وزير البيئة خالد فهمي، لإتمام التصالح فى القضية، تمهيدًا للإفراج عن الراهب، عقب الطعن على الحكم الصادر بشأنه. وقال رمزى: إن مبادئ التصالح مع وزير البيئة، تضمنت بنود اتفاق الدير، مع إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية، والتى جاءت فى: «تعيين 4 آلاف فدان كحق انتفاع للدير، جزء منها يتضمن نشاطًا روحيًا وثقافيًا، والآخر يخصص للزراعة، إلى جانب التصالح فى قضايا البناء على أرض المحمية، انتهاءً ب«تمرير الطريق الدولى»، عبر سور الدير، والالتزام بالمساحة الجديدة، وهو مايجرى حاليًا». وأضاف فى تصريح لالوفد»، أن توثيق التصالح سيتم بشكل رسمى الأسبوع المقبل، فى حضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.فى سياق متصل، قال الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، وتوابعها، والمشرف على دير وادى الريان، إن الدير المنحوت يعيش حالة استقرار داخلي، بعد عام من التوتر، جراء أزمة الطريق الدولي، مشيرًا إلى أنه يسعى حاليًا -كمسئول عن الدير-لترتيب الوضع من الداخل، حيث بناء مساكن للرهبان، وإنشاء بعض المرافق الهامة. وأضاف فى تصريح ل«الوفد»، أن لجنة الرهبنة بالمجمع المقدس، تسعى حاليًا لتقنين وضعية الأديرة المراد الاعتراف بها، من بينها دير وادى الريان، لافتًا إلى أن اللجنة ستضع خلال أسبوعين على الأكثر، معايير الاعتراف بالدير، وفقًا لاشتراطات البابا تواضروس الثاني. وأشار مكاريوس، إلى أن اللجنة تضم عددًا من الأساقفة، سيرفع كل منهم تقريرًا منفصلًا عن الدير، وترفع التقارير مجتمعة للمقر البابوي، انتظارًا لرأى البطريرك، قبيل انعقاد المجمع المقدس. يشار إلى أن دير الأنبا مكاريوس السكندري-المعروف إعلاميًا بدير وادى الريان-يخضع حاليًا لرئاسة الأنبا مكاريوس، بناءً على تكليف من البابا تواضروس لإدارة شئونه، عقب الاتفاقية المبرمة بين الدير، والدولة لحل أزمة الطريق الدولي.