انتقد عدد من الخبراء الذين شاركوا في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر استمرار مصر في سياسات النظام المخلوع في إغراق مصر بالديون الخارجية وتحميلها مزيداً من الأعباء خاصة بعد الحديث مؤخراً عن قرض صندوق النقد الدولي. وأشاروا إلي أن الهدف الأساسي من قرض صندوق النقد الدولي هو سد تقليص عجز الموازنة وليس العدالة الاجتماعية والتشغيل , ويعد هذا الهدف استمرارا لنفس منهج حكومات مبارك التي أدت إلي إفقار المصريين, بل والمزيد من عجز الموازنة , متسائلين كيف تستهدف الحكومة تقليص العجز وهي ترفع معدلات الاقتراض مما يرتب حملاً إضافياً لسداد الديون, ومن ثم ضغطا علي الموازنة. جاء ذلك علي هامش المؤتمر الذي عقدته الحملة اليوم بنقابة الصحفيين , حيث طالب آندرس لستجارتن بمؤسسة كونتر بالنس أن تتجنب القيادة المصرية بقدر الإمكان بعدم تحميل الميزانية المصرية مزيداً من الديون خلال المرحلة المقبلة , كما اقترح ألا تقوم مصر بسداد الديون الحالية التي تتجاوز 34 مليار دولار لأن هذه الديون ليس لها فوائد حالياً وتسمي بالديون الكريهه فمن الأولي إحداث نهضة اقتصادية أولا وعدم الالتفات إلي هذه الديون في الوقت الحالي , مؤكداً أن هذه الديون تراكمت نتيجة اتفاقيات كانت تتم بين النظام السابق والمؤسسات المقرضة في شكل صفقات فيما بينهم. ولفت لستجارتن أن الفكر الإسلامي في الإدارة قد يكون له دور أعمق في القضاء علي الديون الخارجية لمصر والمساهمه بقدر جيد في إقامة المشروعات المشتركة بين النظام العام والخاص مع العمل علي تنمية القطاع العام خلال المرحلة المقبلة. ووفقاً لإحصائيات البنك المركزي فإن الدين الخارجي لمصر يقدر ب 34.8 مليار دولار في مارس 2011 مايقرب من 210 مليار جنيه , ويمثل هذا الدين %15.1 من إجمالي الناتج المحلي , وذلك بواقع 11.9% لليبان و11.1% لألمانيا و 10.6% لفرنسا و 9.2% لأمريكا بإجمالي 42.8% لهذه الدول في حين يصل الدين للمنظمات الدولية إلي 30.8% , كما ان السندات والأوراق المالية لجهات خارجية يمثل 8.2% , كما تدين مصر للسعودية والكويت والإمارات ب4.9% من إجمالي الدين الخارجي.
