أكد السيد آندرس لستجارتن مدير بمؤسسة كونتر بالنس، أن المؤسسات الاقتصادية الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قامت بإعطاء مبارك أكثر من 9.6 مليار دولا كقروض منح مقابل 4.5 أصول لدولة من أجل إتمام مشاريع الخصخصة . وأضاف "اندرس" إن هناك العديد من البنوك العالمية قامت بإعطاء قروض لجمال مبارك وكانت تهدف إلى الخصخصة ونقل أصول الدولة من يد الشعب إلى أيدي مجموعة قليلة من رجال الأعمال.
وأشار إلى أن المؤسسات الدولية سمحت لجمال مبارك بنقل أرباح قروض ومنح المؤسسات الاستثمارية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من داخل مصر إلى خارجها عبر العديد من الشركات والبنوك الدولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر "السياسيات الاقتصادية المطروحة إلى أين " الذي انعقد بنقابة الصحفيين اليوم بمبادرة من الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر بالتعاون مع المركز المصري لحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن اغلب الاستثمارات جاءت في أعمال الطاقة وإنتاج الوقود ومتداخلين في عد من السياسية الغامضة ، مضيفا ان لمؤسسات العالمية كانت تدعم الشركات بين القطاع الخاص العام في عهد مبارك من اجل القضاء علي القطاع العام ،مضيفا ان استمرار سياسة القروض من المؤسسات الدولية في مصر معناه مزيدا من الخصصة لشركات قطاع العام في البلاد وهو ما يعني استمرار سير مصر علي طريق ونهج دول شرق اوربا ،متوقعا نتائج غير سارة للمصريين .
وطالب "اندرس" المصريون بعدم دفع الديون لأنها تعتبر قروض "كريهة" وجاءت في عهد نظام يخدم الأهداف الخارجية وخصصة القطاع وتقليل وجعل مصر مثقلة بالديون من خلال القروض .
وأكد "اندرس"علي ان المؤسسات الدولية غر أمينه علي الاقتصاد المصري ، موضحا أن ما يتم في مصر هو نفس السياسيات التي كانت تتم في شرق أوربا والتي كانت نهايتها غير سعيد لودل وشعوب شرق أوربا.. وأتوقع ان تكون نهايتها غير سعيدة لمصر ايضا.
وأوضح أن الرأسمالية تقوم بنقل أصول الدولة إلى أيدي قليلة وهذه يتم من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والعام ،ضاربا مثال بما حدث في بريطانيا حكومة برواون وتتشر قاموا بنقل الملكية في القطاع الخاص حتى يقوم القطاع العام ب"التخديم" علي القطاع الخاص، ويقومون بدفن الديون أو تقلليها وهو له أثار بعيدة المدى، لافتا الي الدول التي تتعرض لازمات مالية في اوربا قامت بمثل هذه السياسيات وهو ما أدى إلى إفلاس بعضها مثل اليونان والبرتغال وأزمات حادة في ايطاليا واسبانيا وغيرهم .
