تتجه الدوله المصريه حالياً للحصول على قرض خارجى من صندوق النقد الدولى يمثل 3,2 مليار دولار مع وجود رغبة من الحكومة المصرية لزيادة هذا القرض ليصل إلى 4,8 مليار دولار.. كما أن وزارة الماليه قامت بطرح سندات وأذون خزانة مصريه تقدر ب9 مليار جنيه ..ولم تكشف وزارة الماليه المصريه أو أى من الجهات السيادية فى مصر عن أسباب الحصول على هذا القرض.. وهل سيتم إستخدامه فى مشروعات تنموية أو أن هناك مشروعات مصريه قائمه ومتوقفة تحتاج للتمويل ..ام ان هذا القرض الخارجى وكذلك طرح السندات وأذون الخزانه الداخليه بقصد سد عجز الموازنة الذى سيبلغ 137 مليار جنيه تقريباً عن السنه الماليه الحاليه المنتهية فى 30/6/2013 والسوءال هو ...هل كل عجز في الموازنة سيجعلنا نلجأ للأستدانة؟؟ والا يوجد حلول جديدة مبتكره لسد عجز الموازنة بفتح أفاق جديدة للإستثمار والتنمية الحقيقية دون أن يزداد على كاهلنا ديون داخليه وخارجيه؟ هذا ولقد اوضح لي الصديق العزيز د . عبد المنعم السيد, مديرمركز القاهره للدراسات الإقتصاديه والإستيراتيجيه و عضو نادى خبراء المال ان الدين الداخلى فى مصر وصل إلى 1,3 تريليون جنيه (1300 مليار جنيه مصر ى) والدين الخارجى وصل إلى حدود 34 مليار دولار ( حوالى 204 مليار جنيه مصرى ) وهذه المبالغ تمثل حوالى 92% من إجمالى الناتج القومى .. ويمثل الدين الداخلى وحده 77% من الناتج المحلى الإجمالى .. أى إننا نقترب من حافة الهاويه وندخل مرحلة المأزق الإقتصادى وعندما تقوم الدوله بطرح سندات وأذون خزانه ويتم تمويلها والإكتتاب فيها من خلال البنوك الحكوميه المصريه حيث تحقق البنوك هامش ربح مرتفع نتيجه الفارق بين سعر الفائده التى تحصل عليه وهو حوالى 16% وبين الفائده على الودائع وهى 10% تقريباً في حين ان دور البنوك الحقيقى هو تمويل القطاع الخاص والمشروعات الكبرى والمتوسطى والصغرى .. وهذا خطر على الإقتصاد .. واضاف ان الإتجاه نحو الإقتراض الخارجى يضع مصر فى دائرة التدخل فى الشأن الداخلى بحجة الإصلاح الإقتصادى لضمان السداد . كما ان من مخاطرالإتجاه نحو الإستدانه والحصول على قروض خارجيه وداخليه مايلى :- زيادة العبء على الموازنه الماليه الجديده إعتباراً من السنه القادمه وذلك لزيادة قيمة الفوائد وخدمة الديون على القروض التى حصلت عليها الحكومه سواء من الداخل أو الخارج وتزداد المشكله حده مع ثبات الإيرادات وزيادة فوائد وخدمة الديون ومن ثم .. يؤدى إلى زيادة عجز الموازنه فى العام القادم . كما ان الإتجاه للحصول على قروض خارجيه سيؤدى إلى تدخل صندوق النقد الدولى والدول الداعمه له وعلى رأسها أمريكا فى الشأن الداخلى المصرى بحجة متابعة برامج الإصلاح الإقتصادى وأليات التنفيذ حتى تتمكن الدوله المصريه من سداد ما عليها من ديون وإلتزامات . وايضا سيؤدى الإتجاه للإقتراض الخارجى إلى سياسة تعويم العمله المحليه (الجنيه المصرى ) وإنخفاض قيمته أمام العملات الأجنبيه وعلى رأسها الدولار مما سيؤدى إلى زيادة أسعار السلع المستورده فى السوق المحلى ومن ثم .. سيحدث إضطراب فى السوق التجارى المصرى . كما ان الإتجاه للحصول على القروض الداخليه وطرح سندات وأذون خزانه طويلة وقصيرة الأجل سيعمل على إنخفاض حجم السيوله المتاحه فى البنوك المحليه بشكل مفزع نظراً لقيام البنوك المحليه للإتجاه نحو شراء سندات وأذون الخزانه المصريه ومن ثم .. سيؤثر على قدرة البنوك المحليه والوطنيه فى القيام بدورها الحقيقى وهو توفير السيوله لتمويل المشروعات وفتح فرص عمل حقيقيه . ولكن هناك إقتراحات حول كيفية سد عجز الموازنه العامه فى مصر ومنها : فرض ضريبه قدرها 5% على تعاملات التداول بالبورصه المصريه مما يوفر إيرادات فى حدود 6إلى 7 مليار جنيه سنوياً وتزيد بزيادة حجم التداول . يمكن ايضا ترشيد دعم الطاقه للصناعات كثيفة إستخدام الطاقه على أن يكون دعم الطاقه فى حدود 25 مليار بدلاً من 75 الرقم الموجود حالياً فى موازنة الدوله ممايؤدى إلى وفر قدره 50 مليار جنيه . اما بالنسبه للديون الخارجيه 34 مليار دولار (204 مليار جنيه مصرى ) ..فيمكن الإستفاده من إنخفاض التصنيف الإئتمانى لمصر .. وتشكيل لجنه من الإقتصاديين ومن المتخصصين فى مجال توريق الديون " وتخفيض الديون والقانونيين .. للتفاوض مع أوروبا وأمريكا من خلال نادى باريس و صندوق النقد الدولى لتخفيض مديونيات مصر أو عقد إتفاقية لشراء ديون مصر .. اما بالنسبه للدين الداخلى البالغ قدره 1,3 مليار جنيه فمن الحلول المقترحه طرح نسبة لاتزيد عن 35% من أسهم ( ملكيه ) البنوك المصريه للبيع – بعد عملية إعادة التقييم – بإشتراطات تتمثل فى ان يكون البيع للمصريين فقط كما يحذر على الأجانب وغير المصريين تداول أو شراء هذه الأسهم ولو بالوكالة .
واخيرا فأنة لمن الضروري جدا إعداد مناقصات عالميه لمشروعات كبرى فى مصر يتم طرح مشروعات عملاقه وكبرى داخل مصر من خلال مناقصات عالميه لتنفيذ المشروعات العملاقه بهدف إدخال إستثمارات أجنبيه إلى مصر وزيادة الإستثمار الأجنبى والتدفق النقدى للبلاد بعيداً عن مبدأ الإستدانه والسلف والإقتراض الخارجى والداخلى .. [email protected] المزيد من مقالات رانيا حفنى
