فى الهجوم الذي شنه الجيش المصري صباح الأربعاء على مواقع يفترض أنها لإرهابيين فى سيناء، وكان ردا على العملية الإرهابية التى استهدفت جنود حرس الحدود المصريين مساء الأحد الماضي، استخدم الجيش فى الهجوم المروحيات ومدافع الهاون وهو الأمر الذى يعد خرقا لاتفاقية السلام المبرمة بين مصر والكيان الصهيوني "كامب ديفيد"، فهل ما يحدث مقدمة لتعديل هذه الاتفاقية؟ ويقول الصحفى الصهيونى آران زينغر – مراسل إذاعة "صوت إسرائيل" للشؤون العربية : "إن هذا الهجوم ولا شك تم بموافقة ومباركة إسرائيل فهناك تنسيق أمنى بين مصر وإسرائيل ومن مصلحة إسرائيل ضمان أمنها على حدودها الجنوبية وتطهير شبه جزيرة سيناء من الإرهاب، فالخطر الإرهابي لا يستهدف مصر فقط بل يستهدف إسرائيل أيضا... نعم الهجوم يمثل خرقا لكامب ديفيد فلأول مرة نشهد استخدام الطائرات الحربية في هذه المنطقة وعدد آخر من الأسلحة الثقيلة لكنه خرق توافق عليه إسرائيل". إذ تقسم اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل والموقعة عام 1979 شبه جزيرة سيناء لثلاث مناطق، أ و ب و ج، وتحظر الاتفاقية على الجانب المصري إدخال الطائرات والأسلحة الثقيلة فى المنطقة (ج) المجاورة للحدود مع الكيان الصهيوني وتنص على ألا يزيد عدد الجنود المصريين المنتشرين عن 750 جنديا. وبعد العملية الأخيرة اندلعت مظاهرات شعبية فى القاهرة تطالب بتعديل هذه الاتفاقية ونشر القوات المصرية فى المنطقة (ج). ويعلق سعيد اللاوندي - خبير العلاقات السياسية الدولية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية –قائلا: "من الضروري تعديل اتفاقية كامب ديفيد لأنه ليس من المعقول أن تظل المنطقة (ج) فى سيناء منزوعة السلاح ولا يمكن للقوات المصرية دخولها ما أدى لأن تتحول لمرتع للإرهابيين، وليس منطقيا أن تكون نفس المنطقة فى الجانب الإسرائيلي وهى المنطقة (د) مكتظة بكافة أنواع الأسلحة الإسرائيلية وتمنع مصر من بسط سيادتها على أراضيها". وطالب اللاوندي الرئيس مرسي وجماعة "الإخوان المسلمون" الوفاء بالوعود التى قطعوها على أنفسهم فى حملاتهم الانتخابية في مجلس الشعب والرئاسة والقاضية بتعديل اتفاقية كامب ديفيد والسماح للجيش المصري بالانتشار فى المنطقة (ج) بكامل عتاده وأسلحته وإلا سيفقدون شعبيتهم وسيكتشف الشعب أنها لم تكن إلا وعودا كاذبة لاكتساب الأصوات والوصول إلى المناصب. .وقال الصحفى الصهيونى آران زينغر إن إسرائيل ليس لديها مانع من تعديل الاتفاقية إذا تقدم الجانب المصري بطلب واضح بهذا الخصوص ولكن التعديل سيكون وفقا للشروط الإسرائيلية وحسب ما يصب في مصلحة إسرائيل. وتشهد شبه جزيرة سيناء منذ فترة طويلة اضطرابات وهجمات إرهابية، وحتى أثناء حقبة الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة يناير 2011، وهو الأمر الذى يفرض تساؤلا مشروعا عن أسباب إحجام الجيش المصري التدخل منذ وقت طويل وخاصة أن عملية اليوم تثبت أن التعاون مع إسرائيل ممكن بل وتحبذه تل أبيب. ورغم أن الجيش المصري قد اتهم عناصر محسوبة على التيارات الجهادية بالمسؤولية عن العملية إلا أن الغموض لا يزال يحيط بهوية المنفذين خاصة بعد نفي الجماعات السلفية والمتشددة القيام بمثل هذه العمليات وتنديدها بها. بيد أن الدكتور سعيد اللاوندي يرى أنه ليس من المهم معرفة هوية المنفذين- فلا يهم أن يكونوا مصريين أو فلسطينيين المهم معرفة من المستفيد من زرع القلاقل في المنطقة وشغل المصريين عن أوضاعهم الداخلية، خاصة وأنه كان هناك تحذيرات إسرائيلية واضحة قبل الهجوم الإرهابي بأيام. على الجانب الصهيونى، أيضا هناك نوع من عدم اليقين بخصوص هذا الأمر، فزينغر يقول: "رغم الاحترام الذي أكنه للمخابرات الصهيونية فأنا أعتقد أنه لا أحد يمكن أن يزعم معرفته هوية الإرهابيين الذين قاموا بالهجوم الأخير".
