لا أدرى ماذا ننتظر بعد حادث رفح لنشر قوات الجيش فى سيناء بكثافة، والبدء فى خطة تعمير كثيفة السكان، خاصة أنه أصبح لدينا فرصة ومبرر قوى بعدما جرى هناك لمضاعفة أعداد القوات المسلحة؟ تل أبيب نفسها لا تعارض هذا ولا تقول إن هذا مخالف لكامب ديفيد، بل وتناشد مصر إدخال المزيد من القوات لأن السيطرة على أمن سيناء يصب فى صالحها أيضا!. هل سننتظر مرة أخرى بدعاوى أننا مكبّلون باتفاقية كامب ديفيد؟ ونظل نتحسس مواقفنا ونتحسس بنود الاتفاقية ونحن نعلم أن الانتظار ليس فى صالحنا ما لم ننتهز هذه الفرصة والأجواء الحالية فى فرض أمر واقع فى سيناء لحماية أمننا ودعم التنمية والسياحة والأمن القومى عبر بوابة سيناء؟! الصهاينة لا يلتزمون أصلا بالملاحق الأمنية للمعاهدة ويخترقون الحدود عندما يجدون فى ذلك مصلحة لهم بدعاوى مطاردة إرهابيين، وطائراتهم اخترقت الحدود المصرية عدة مرات؛ آخرها عقب جريمة رفح، كما أنهم يدخلون دبابات وطائرات للمنطقة (د) برغم أن اتفاقية السلام تنص على: "ألا تتضمن القوة الإسرائيلية فى المنطقة "د" دبابات أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض/جو"!!. الأكثر غرابة أنهم هم (الصهاينة) من يدعوننا لإدخال قوات أكبر لسيناء ونحن نرفض (!)، فقد وافقوا منذ أيام عمر سليمان على أن تدخل مصر سبعة ألوية الى المنطقة (ج) فى سيناء لضبط الأمن هناك بعدما سلموا فعليا بأن ما توصلت له اتفاقية السلام قبل 33 عاما لم يعد صالحا الآن، ولكن مصر لم تبادر بإدخال هذه القوات كما يقولون هم!. "رونى بيشاى" المحلل العسكرى لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، استغرب "عدم وجود تعزيزات عسكرية مصرية غير تلك الموجودة أصلا فى شبه جزيرة سيناء، والتى سبق وأن دفع الجيش المصرى بها قبل أكثر من عام، بالتنسيق مع إسرائيل"، وقال: "حتى الآن لم تصل التعزيزات المصرية التى سبق لإسرائيل أن وافقت عليها أيام مدير المخابرات السابق عمر سليمان"!! بل وقال إنه «إذا أراد سلاح الجو المصرى قصف وتدمير أماكن فى سيناء مثل الأنفاق، على الأرجح لن تنظر إسرائيل فى هذه العملية خرقًا لاتفاقية السلام، ومن الممكن أن يؤدى التصميم المصرى فى حال ظهر، إلى اتفاقيات وتفاهمات إضافية". لا بد أن يكون هناك تواجد قوى للجيش والشعب معا فى سيناء وأن نستفيد من هذه الظروف بعد حوادث سيناء لتعزيز قواتنا هناك فى المنطقة بعد هذه الظروف خاصة المنطقة (ب) التى بها 4 آلاف جندى فقط والمنطقة (ج) التى بها 750 عسكريا فقط!. يجب تعديل الملاحق الأمنية الخاصة بالمناطق محدودة التسليح بسيناء، بما يسمح بتواجد مناسب للقوات المسلحة.. فمن غير المعقول تأمين أكثر من 40 ألف كيلو متر مربع من الصحراء ب 750 جنديا فى المنطقة (ج)، وأكثر من 200 كم من الحدود ب 4 آلاف جندى فقط فى المنطقة (ب)!!