بدت العمليات الإرهابية التي مازالت تحدث على الحدود بين مصر و إسرائيل ظاهرة إلى أن أصبحت تقف حائلا في وجه جهود السلام بين البلدين في ظل اتفاق الجانبين على أهمية التعامل مع اتفاقية كامب ديفيد على أنها أمر قائم لا يستحق التبديل، أو كأنها قرآن منزل من السماء. وفى هذا السياق تجد القوات المسلحة الاسرائيلية نفسها أمام واجب يحتم عليها ضرورة صد عدوان إرهابي في حال فشل الجانب المصري في تحقيق نجاح يذكر في هذا الشأن رغم العمليات العسكرية المتعددة التي شهدتها منطقة سيناء في الآونة الأخيرة. وبعد أن قامت القوات المسلحة المصرية بالعديد من العمليات العسكرية ك"نسر 1 ، نسر2 "من أجل تطهير منطقة شبه جزيرة سيناء من البؤر الإرهابية خاصة بعد الهجوم الإرهابي على المنطقة الحدودية التى راح ضحيته أكثر من 16 جنديًّا مصريًّا من رجال القوات المسلحة المصرية، قامت العديد من العناصر الإرهابية اليوم بهجوم آخر على المنطقة الحدودية والتي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين. وفي هذا الصدد يظهر جليا أن القوات المسلحة المصرية وعملياتها نسر 1، 2، لم تؤتِ بجديد ولم تقضِ على البؤر الإرهابية في الحدود رغم خرق الجانب المصري لاتفاقية "كامب ديفيد" وقامت بإنزال قوات مصرية في منطقة سيناء مما آثار غضب الجانب الإسرائيلي. وترجع نقطة الخلاف في المنطقة(ج) على الحدود المصرية الإسرائيلية، والتي طبقا لاتفاقية "كامب ديفيد" ممنوع على الجانب المصري التواجد فيها مطلقا رغم وجود عناصر اسرائيلية مسلحة على الشريط الحدودي بين طابا والحدود الاسرائيلية. وطبقا للاتفاقية التي لازال الجانب الإسرائيلي معارضًا لفكرة تعديلها حتى اليوم، فإنه يتسنى للجانب الاسرائيلي القاء اللوم على الجانب المصري فى فشلة امام حماية الحدود بين الجانبين ويتخذها ذريعة للوصول الى فكرة ادخال عناصر اسرائيلية الي منطقة سيناء لتحقيق الحلم الاسرائيلي بالسيطرة على منطقة سيناء.
