اقترحت لجنة شكلتها الحكومة الصهيونية اليوم الاثنين إضفاء الشرعية على عشرات المواقع الاستيطانية التي بنيت ترخيص في الضفة الغربيةالمحتلة، وذلك في تحد لقرارات دولية ارتأت أن المستوطنات في الضفة غير شرعية. وقد يستغل رئيس الوزراء الصهيوني اليميني بنيامين نتنياهو الذي طلب رأى اللجنة وهو غير ملزم من الناحية القانونية ما توصلت إليه لمواجهة انتقادات داخل إسرائيل وخارجها لخططه بناء المزيد من المنازل لليهود على أراضي يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم. كان الائتلاف الحاكم في الكيان الصهيوني قد واجه إدانة فلسطينية ودولية قبل ثلاثة أشهر عندما أصدر قراراً بأثر رجعي بشرعية ثلاثة مواقع في الضفة الغربية بنيت دون موافقة رسمية. لكن اللجنة وهي برئاسة قاض سابق في المحكمة العليا الصهيونية أكدت على موقف تتبناه الكيان الصهيوني منذ وقت طويل يقول بأن الضفة الغربية ليست أراض محتلة وإن البناء فيها مشروع. ويتناقض الرأي الذي لم تقره الحكومة رسمياً بعد والذي سارع الفلسطينيون برفضه مع قرار محكمة العدل الدولية التي قالت إن كل المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية غير شرعية لأنها مبنية على أراض محتلة. وادعت اللجنة الإسرائيلية أن سيطرة الكيان الصهيوني على الضفة الغربية لا تعتبر احتلالاً لأنه لم تكن لأي دولة سيادة على هذه الأراضي عندما سيطرت عليها إسرائيل من الأردن خلال حرب عام 1967. وقالت اللجنة التي استخدمت الاسم الذي يطلق على الضفة الغربية في التوراة "وبناءً عليه فإنه بموجب القانون الدولي يملك الإسرائيليون الحق الشرعي في الاستيطان في يهودا والسامرة وتأسيس المستوطنات لا يمكن أن يعتبر غير مشروع". وبنى الكيان الصهيوني نحو 120 مستوطنة في الضفة الغربية كما بنى عشرات المواقع غير المرخصة والتي تعهدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بإزالتها.
