أوضحت صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يرفض إصلاح مؤسسة الشرطة التي وصفتها بالمستبدة الفاسدة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية التي تمثل بيت "جهاز أمن الدولة التابع لنظام مبارك" وقوى الشرطة متنافرة تماما مع مصر الجديدة، بعد تعرضها للهزيمة على يد المتظاهرين مع اندلاع ثورة يناير، لافتة إلى استمرار الاعتقالات والحصول على اعترافات بالتعذيب لا تزال مستمرة، وعدم وجود مساءلة للقوى التي تظن أن واجبها حماية النظام وليس الشعب. وأكدت الصحيفة أن المجلس العسكرى يشجع هذا السلوك والتوجه داخل الوزارة، ويرى أن إصلاح جهاز الشرطة هجوم مستتر على مكانته، مشيرة إلى أنه برفضه إعادة هيكلة الوزارة فإنه يخنق الثورة، وأن توافر نظريات المؤامرة التي تتهم أطراف خارجية بإشاعة الفوضى فى مصر، تعد أفضل سلاحا ممكنا لأولئك الذين يقفون وراء الكواليس على أمل أن يشعلوا الثورة المضادة. ولفتت إلى أن أعمال العنف المروعة فى بورسعيد التى أدوت بحياة 74 شابا مصريا ومئات الجرحى، تقوض مزاعم المجلس العسكرى الذى يبرر على مدار عام قبضته على السلطة، بأنه يرغب فى ضمان الانتقال الآمن نحو الديمقراطية. يذكر أنه من تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكافة القوى السياسية تطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وإحالة كبار المسئولين للتقاعد ومحاسبة قتلة الثوار والمتهمين في قضايا قتل واستغلال نفوذ، إلا أن المجلس العسكري رفض كل هذه الدعوات، وقد أوضحت التحقيقات الأولية للجنة تقصي الحقائق في مذبحة بورسعيد تورط قيادات أمنية في الكارثة.