قالت صحيفة الفايننشيال تايمز إن أعمال العنف المروعة فى بورسعيد التى أدوت بحياة 74 شابا مصريا ومئات الجرحى، تقوض مزاعم المجلس العسكرى الذى يبرر على مدار عام قبضته على السلطة، بأنه يرغب فى ضمان الانتقال الآمن نحو الديمقراطية. وأضافت الصحيفة فى افتتاحيتها أن العسكرى رفضوا مرارا دعوات لإصلاح الشرطة الفاسدة المستبدة، على الرغم من أن مصر أصبحت تفتقر إلى سيادة القانون والأمن على نحو متزايد. وترى أن توافر نظريات المؤامرة التى تشير إلى أن أطراف خارجية تتعمد إشاعة الفوضى فى مصر، تعد أفضل سلاحا ممكنا لأولئك الذين يقفون وراء الكواليس على أمل أن يشعلوا الثورة المضادة. وتشير إلى أن المشكلة تكمن فى وزارة الداخلية التى تمثل بيت جهاز أمن الدولة التابع لنظام مبارك. فبعد أن تعرض جهاز الشرطة إلى هزيمة مزلة على يد المتظاهرين مع اندلاع ثورة يناير، أصبحت الوزارة وقوى الشرطة غير متصالحة مع مصر الجديدة. وأضافت أن الاعتقالات والحصول على اعترافات بالتعذيب لا تزال مستمرة، ولا توجد مساءلة عامة داخل القوة التى ترى واجبتها فى حماية النظام وليس الشعب. وهذا السلوك يشجعه المجلس العسكرى الذى يفسر إصلاح جهاز الشرطة بأنه هجوم مستتر على مكانته. وبرفضه تغيير الوضع فإن العسكر يهددون بخنق الثورة.
