استنكر مصدر أمني رفيع المستوى ما نشرته صحيفة ال"فاينانشيال تايمز" حول أن المجلس العسكري رفض مرارا دعوات لإصلاح الشرطة. وقال المصدر إن المجلس العسكري منذ يومه الأول وهو يحاول بناء مؤسسات الدولة على جميع المستويات، وعلى رأسها المؤسسة الأمنية من خلال توجيهات من المجلس بخروج القيادات الفاسدة من الخدمة وضبط النفس لأقصى درجة مع المواطنين، علاوة على اللقاءات المستمرة بين المجلس ورجال الشرطة لترسيخ استراتيجية جديدة للتعامل مع الشعب أساسها احترام الحقوق. وكانت صحيفة ال"فاينانشيال تايمز" قد قالت اليوم السبت "إن أعمال العنف المروعة فى بورسعيد التى أدوت بحياة 74 شابا مصريا ومئات الجرحى، تقوض مزاعم المجلس العسكرى الذى يبرر على مدار عام قبضته على السلطة، بأنه يرغب فى ضمان الانتقال الآمن نحو الديمقراطية". وأضافت الصحيفة فى افتتاحيتها أن "العسكرى" رفض مرارا دعوات لإصلاح الشرطة الفاسدة المستبدة، على الرغم من أن مصر أصبحت تفتقر إلى سيادة القانون والأمن على نحو متزايد. وترى أن توافر نظريات المؤامرة التى تشير إلى أن أطرافًا خارجية تتعمد إشاعة الفوضى فى مصر، يعد أفضل سلاح ممكن لأولئك الذين يقفون وراء الكواليس على أمل أن يشعلوا الثورة المضادة. وتشير إلى أن المشكلة تكمن فى وزارة الداخلية التى تمثل بيت جهاز أمن الدولة التابع لنظام مبارك، فبعد أن تعرض جهاز الشرطة إلى هزيمة مذلة على يد المتظاهرين مع اندلاع ثورة يناير، أصبحت الوزارة وقوى الشرطة غير متصالحة مع مصر الجديدة. وأضافت أن الاعتقالات والحصول على اعترافات بالتعذيب لا تزال مستمرة، ولا توجد مساءلة عامة داخل القوة التى ترى واجباتها فى حماية النظام وليس الشعب. وهذا السلوك يشجعه المجلس العسكرى الذى يفسر إصلاح جهاز الشرطة بأنه هجوم مستتر على مكانته، وبرفضه تغيير الوضع فإن العسكر يهددون بخنق الثورة.
