قال مصدر مسؤول بسفارة مصر فى واشنطن، تعقيباً على تقارير إنهاء التعاقد القائم بين الحكومة المصرية وشركة «مجموعة بى. إل. إم» (P L M Group) التي تقدم استشارات سياسية وخدمات ترويج لدعم المصالح المصرية في الولاياتالمتحدة وتحسين صورتها من خلال 3 مكاتب قانونية كبرى هى «بوديستا جروب، ليفنجستون جروب، موفيت جروب»، إن السفارة المصرية بالولاياتالمتحدة هي التي بادرت بإنهاء التعاقد مع المكاتب الثلاثة يوم 27 يناير الحالي فى إطار مجموعة الإجراءات التي تتخذها لترشيد الإنفاق الحكومي. ورغم بيان مجموعة «بى. إل. إم» بأنها تنهي فوراً علاقتها بمصر بعد ارتباط دام 4 سنوات، قال المصدر الأحد، إنه لا صحة لما نشر بأن مجموعة «بى. إل. إم» هي التي أنهت من جانبها التعاقد المبرم بين الطرفين. وأضاف بيان المجموعة الثلاثية: «نأمل فى أن يستمر المصريون في الاستمتاع بتعميق الديمقراطية في بلادهم، وأن تظل مصر قوية ومستقرة وحليفاً حيوياً للولايات المتحدة». وأكد عضو الكونجرس الجمهوري السابق لولاية «لويزيانا» روبرت ليفنجستون، رئيس مجموعة «ليفنجستون» لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، أن المجموعة لم تدافع عن الهجوم على منظمات المجتمع المدني الأمريكية في مصر، وأنه تم إخبار الحكومة المصرية بأن هذا التصرف كان خطأ. فيما قالت الدكتورة منار الشوربجي، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن جماعات اللوبي أو «الضغط السياسي» هى جوهر العملية السياسية في الولاياتالمتحدة، ومن حقها الضغط على «صناع القرار»، مع السماح للدول الأخرى بالضغط على عملية صنع القرار أيضاً، مضيفة أنه وفقاً للقانون فمن حق مصر أو أي دولة أن تستأجر مكاتب قانونية كبرى للدفاع عن مصالحها أمام الحكومة الأمريكية. وأرجعت «الشوربجى» إنهاء التعاقد بين الطرفين إلى تخوف المكاتب القانونية الأمريكية من غضب الكونجرس، الذي يشعر بقلق بالغ تجاه حدة التوتر في العلاقات بين واشنطن ومصر، موضحة أن السياسة الأمريكية داخلية، وتلك المكاتب تهمها سمعتها داخل أمريكا لأنها تعمل مع الكونجرس في الأساس.
