وتتضمن التعديلات تعزيز حقوق المتهمين وتعيين قضاة مستقلين أكثر لرئاسة اللجان القضائية ومنع استخدام الاعترافات التي انتزعت من المتهمين تحت التعذيب، حسبما قال المسؤولون. كذلك جددت المذكرة التوجيهية النقاش بين المحامين العسكريين والمدنيين حول الجهة التي من يتعين عليها ان تشرف على اللجان القضائية وتنظر في القرارات التي منع بموجبها معتقلو غوانتانامو من الحقوق التي تمنح للمتهمين في الولاياتالمتحدة. \r\n وفي الوقت نفسه، فان هناك مسؤولين في إدارة بوش يقولون ان الاقتراحات المضمنة في المذكرة ستكون عديمة الجدوى لأن التحدي القانوني لشرعية المحاكمات العسكرية في غوانتانامو أصبح بيد محكمة الاستئناف الفيدرالية. \r\n إضافة إلى ذلك، فإن المسؤولين الحكوميين الذين ايدوا اجراء تعديلات على اللجان القضائية العسكرية قد انتقلوا إلى مهام اخرى تاركين وراءهم عددا أقل من المسؤولين لكن أكثر قوة. ويتقدم هؤلاء نائب الرئيس ديك تشيني وفريقه ممن يعارضون إجراء تغييرات على القواعد التي تعمل وفقها اللجان العسكرية إلا إذا أجبِرت على ذلك من خلال المحاكم المدنية، حسبما قال بعض المسؤولين. وقال مسؤول من البنتاغون «هناك عدد من الأفراد الذين يريدون إجراء هذه التغييرات». \r\n في هذه الاثناء، افيد ان لجنة عسكرية بغوانتانامو حددت الخريف الماضي المانياً من اصل تركي، يدعى مراد كرناز، باعتباره عضوا في «القاعدة» و«مقاتلاً عدوا»، متجاهلة بذلك معلومات قدمتها المانيا تنفي فيها علاقة الرجل بشبكة «القاعدة». \r\n وافاد ثلاثة ضباط عسكريين في اللجنة، ابقيت هوياتهم سرية، في وثائق قدمت الى محكمة فيدرالية، انهم توصلوا الى قرارهم بناء على دليل سري يمثل حساسية من حيث نشره للرأي العام. وفي الحقيقة، يظهر ذلك الدليل الذي رفعت عنه السرية اخيراً بان الاستخبارات العسكرية الاميركية ومسؤولين المانا كانوا قد توصلوا الى عدم وجود أي دليل يربط كرناز ب«القاعدة» او أي منظمة او نشاطات ارهابية أخرى. \r\n وفي الأجزاء التي كشف عنها أمام القاضي الفيدرالي، انتقد هذا الاخير اللجنة العسكرية لإهمالها المعلومات التي تبرئ كرناز واعتمادها على مذكرة مقدمة من مسؤول حكومي لم تكشف هويته الى اللجنة. \r\n يشار الى ان كرناز كان اعتقل في باكستان عام 2001 قبل نقله الى غوانتانامو مطلع عام 2002 . وقال باهر عزمي محامي كرناز: «لقد عرفت الحكومة الأميركية منذ نحو سنتين انه بريء من هذه التهم، وهذا يثير أسئلة كثيرة حول الهدف الحقيقي من غوانتانامو. إنه لا ينفعهم من حيث انه لا يملك أي معلومات استخباراتية مفيدة. لماذا هو باق هناك؟». \r\n وتعتقل السلطات العسكرية الاميركية 540 شخصاً في غوانتانامو بشبهة انتمائهم الى «القاعدة» او طالبان او مجموعات اخرى. وفي رد على القرار الذي اصدرته المحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي وسمحت فيه للمعتقلين بتحدي قرار سجنهم، بدأ الجيش بإجراء محاكم عسكرية جديدة ابتداء من الخريف. وحسب البنتاغون، فإنه تمت مراجعة 558 حالة حتى الآن، تبين منها ان 539 «مقاتلون اعداء» وجرى إبقاؤهم قيد الاحتجاز. ولم يثبت بحق 33 معتقلاً انهم «مقاتلون أعداء»، الا ان 4 فقط من هؤلاء جرى اطلاق سراحهم. \r\n وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، اتخذت القاضية المحلية جويس هينز غرين قرارا يقضي بأن المراجعات القضائية في غوانتانامو غير دستورية، الا ان إدارة بوش استأنفت ضد القرار. \r\n وفي حالة كرناز، فإن اللجنة القضائية المكونة من كولونيل في سلاح الجو وليفتنانت كولونيل وليفتنانت كوماندر من سلاح البحرية استنتجت بأن هذا المعتقل كان عضوا في «القاعدة»، مستندة إلى «بعض الأدلة» التي كانت سرية آنذاك. لكن في وثائق تتكون من 100 صفحة تقريبا ورفعت عنها السرية عنها من قبل الحكومة والمحققين العسكريين وكذا السلطات الالمانية، اتضح عدم وجود أدلة من هذا النوع. وتحدثت استخبارات الدفاع، التي تشرف على غوانتانامو، مراراً عن حدوث خطأ في أخذ كرناز من حافلة خاصة كانت تسافر عبر باكستان في اكتوبر (تشرين الاول) 2001 وتقل دعاة اسلاميين. وجاء في احدى الوثائق أن هذه المجموعة الدعوية التي كان كرناز يعمل معها «لا علاقة لها بالقاعدة ولم تقم بأي تهديد ضد الولاياتالمتحدة». \r\n \r\n * خدمة «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» خاص ب «الشرق الأوسط»
