رامسفيلد يبتكر برنامجاً لعب دوراً أساسياً في فظائع أبو غريب

\r\n
وكتب بايبي الى البرتو غونزاليس، مستشار البيت الابيض قائلا: بعض الاعمال قد تكون وحشية، غير انسانية او مهينة، ولكنها مع ذلك لا تسبب ألما ومعاناة بالشدة المطلوبة لكي تندرج ضمن خطر «قانوني» على التعذيب، ونحن نستنتج انه لكي يعتبر فعل ما تعذيبا، فانه ينبغي ان يسبب ألما يصعب تحمله، والألم الجسدي الذي يرقى الى مستوى التعذيب يجب ان يعادل في شدته الألم الذي يصاحب الاصابة الجسدية الخطيرة، مثل العجز العضوي او اتلاف الوظيفة الجسدية او حتى الوفاة «بوش قام لاحقا بتعيين بايبي قاضيا فيدراليا».
\r\n
\r\n
وبدوره، أبلغ غونزاليس الصحافيين بعد ذلك بسنتين وفي أوج الضجة حول إساءة معاملة السجناء في سجن أبو غريب في العراق بقوله: «إننا نواجه عدوا يستهدف المدنيين، نواجه عدواً يقبع في الظل، عدوا لا يوقع على المعاهدات».
\r\n
\r\n
واضاف غونزاليس إن الرئيس الاميركي لا يتحمل أية مسئولية عن الاخطاء. «الرئيس لم يمنح تفويضا او يصدر امرا او توجيها بأي شكل لأي نشاط من شأنه ان يتجاوز المعايير الخاصة بالمعاهدات المتعلقة بالتعذيب او قانون التعذيب او القوانين الاخرى المطبقة»، وفي الواقع ان بيانا سريا يتعلق بمواقف الرئيس، كان قد وقعه في 7 فبراير 2002 تضمن منفذا للتهرب جرى تطبيقه على مستوى العالم.
\r\n
\r\n
حيث أكد الرئيس: انني أقرر بأن أيا من بنود جنيف لا ينطبق على صراعنا مع القاعدة في افغانستان او اي مكان آخر في العالم». كان يتعين على جون غوردون ان يعرف ما الذي يواجهه، في غمار سعيه للحصول على مراجعة على مستوى عال لسياسات السجن في غوانتانامو، ولكنه واظب على عمله، واخيرا، تذكر المسئول السابق في البيت الابيض قائلا: «رفعنا الامر الى كوندوليزا رايس».
\r\n
\r\n
وبينما كان تقرير احد محللي وكالة الاستخبارات الاميركية «السي.اي.ايه» يشق طريقه الى رايس في اواخر 2002 كانت هناك سلسلة من الشكاوى الساخنة حول اساليب التحقيق في غوانتانامو من داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف.بي.أي» الذي كان عملاؤه يقومون باستجواب المحتجزين في كوبا منذ افتتاح السجن، وبدأ بعض العملاء يخبرون رؤساءهم بما شاهدوه، والذي اعتقدوا بأنه لا يمت بصلة لعملية الحصول على معلومات جيدة.
\r\n
\r\n
ويتذكر مسئول رفيع في الاستخبارات قائلاً: «أبلغت بأن الحراس العسكريين كانوا يصفعون السجناء، ويجرودنهم من ملابسهم، ويصبون الماء البارد عليهم، ويجبرونهم على الوقوف حتى يُصابوا بهبوط في درجة الحرارة. كان العملاء يستشيطون غضباً. فقد كان الأمر خاطئاً وغير فعال أيضاً».
\r\n
\r\n
صاغ العملاء شكاواهم المحددة خطياً، كما أخبرني المسئول، وتم إرسالها، على شكل رسائل الكترونية ومكالمات هاتفية، الى مسئولين في وزارة الدفاع، ومن بينهم وليام هاينز، المستشار العام للبنتاغون. وفيما يتعلق بالحياة اليومية للسجناء في غوانتانامو، فإن ذلك لم يسفر عن شيء.
\r\n
\r\n
وأخبرني المسئول السابق في البيت الأبيض بأن المسألة الموحدة له ولمؤيديه داخل الإدارة لم تكن إساءة معاملة السجناء في غوانتانامو، وإنما «كان الأمر يتعلق بعدد الأشخاص المحتجزين والذين لا ينبغي ان يكونوا هناك. هل أمسكنا حقاً بالأشخاص المطلوبين؟».
\r\n
\r\n
التقرير الذي رفع الى كوندوليزا رايس حول المشكلات في غوانتاناما وتم في خريف 2002. ولم يسهب في الحديث عن قضية التعذيب وإساءة المعاملة. فالقضية الرئيسية، كما أخبرني المسئول السابق في البيت الأبيض (جنرال غوردون) كانت «هل نحصل على أي معلومات استخبارية وما هي العملية الجارية لتصنيف هؤلاء الأشخاص»؟.
\r\n
\r\n
وافقت رايس على عقد اجتماع عالي المستوى في غرفة تدارس الوضع في البيت الأبيض. وأهم ما في الأمر هو أنها طلبت من الوزير رامسفيلد الحضور. حضر رامسفيلد، الذي كان بحلول ذلك الوقت قد شجع جنوده في الميدان علناً وفي السر على التعامل بقسوة مع الأسرى المحتجزين حضر في الموعد المحدد، ولكنه على نحو مفاجئ لم يكن لديه الكثير ليقوله.
\r\n
\r\n
ويتذكر أحد المشاركين في ذلك الاجتماع ان رايس سألت رامسفيلد خلال الاجتماع: «ما هي المسائل المطروحة؟ وقال إنه لم ينظر إليها» فحثت رايس رامسفيلد على فعل ذلك، وأضافت: «دعنا نفهم المسألة بشكل صحيح!». بدا رامسفيلد موافقاً على كلامها، وغادر غوردون وأنصاره الاجتماع وهم مقتنعون، كما أبلغني المسئول السابق في الإدارة، بأن البنتاغون ستتعامل مع القضية.
\r\n
\r\n
إلا أن شيئاً لم يتغير. ويتذكر المسئول السابق في البيت الأبيض: «دخلت البنتاغون في حالة من الشلل التام. كنت أثق بطيبة الرجل، واعتقدت أن شيئاً سيحدث. كنت ساذجاً بما فيه الكفاية لكي أعتقد أنه عندما يقول وزير في الحكومة (مشيراً إلى رامسفيلد) بأنه سيفعل شيئاً، فإنه سيفعله».
\r\n
\r\n
خلال الأشهر القليلة التالية، وعندما بدأ البيت الأبيض بالتخطيط للحرب المقبلة في العراق، كان هناك المزيد من النقاشات حول المشكلات المستمرة في غوانتانامو وانعدام المعلومات الاستخبارية المفيدة. غير أنه ما كان لأحد في إدارة بوش أن يصل إلى هذا الحد، لو أنه اعتبر متساهلاً بشأن إرهاب القاعدة». ويتساءل المسئول: «لماذا لم تفعل رايس أكثر من ذلك؟ لقد ارتكبت الخطأ نفسه الذي ارتكبته أنا. فقد حملت وزير الدفاع على القول إنه سيهتم بالأمر».
\r\n
\r\n
من الواضح أنه كان هناك فرق بين واقع حياة السجن في غوانتانامو وكيف جرى تصويره للعامة في المؤتمرات الصحافية والبيانات الصادرة عن الإدارة والمدارة بعناية. فسلطات السجون الأميركية أكدت بصورة متكررة للصحافة والرأي العام، على سبيل المثال، أن محتجزي القاعدة وطالبان يتم تزويدهم بثلاث ساعات من الترفيه كل أسبوع كحد أدنى. غير أنه، بالنسبة للحالات الصعبة.
\r\n
\r\n
وبحسب مستشار للبنتاغون كان مطلعاً على ظروف الاحتجاز في منتصف 2002، فإن بعض السجناء كان يتم تقييد حركتهم بسترات ثقيلة تشبه السترات الخاصة بالمجانين، حيث تكون أيديهم مكبلة خلف ظهورهم وأرجلهم مربوطة بأحزمة. وكانت النظارات توضع على أعينهم، ورؤوسهم مغطاة بقلنسوة.
\r\n
\r\n
ثم كان السجين يُقاد عند منتصف النهار الى ما بدا وكأنه مضمار سباق ضيق ومسيج للكلاب وقال لي المستشار إن هناك صوراً لهذه العملية ثم يُمنح ساعة الترفيه الخاصة به. كانت القيود تجبره على التحرك، هذا إذا اختار التحرك، على ركبتيه المثنيتين بزاوية 45 درجة. معظم السجناء اكتفوا بالجلوس والمعاناة تحت الشمس اللاهبة.
\r\n
\r\n
أخبرني أحد أفراد المارينز والذي تولى مهمة الحراسة في غوانتانامو في 2003، والذي ترك الجيش منذ الحين، وبعد أن وعدته بعدم ذكر اسمه، بأنه وزملاءه في القاعدة كانوا يجدون التشجيع من قبل قادة فرقتهم على «القيام بزيارة الى السجناء» مرة أو مرتين في الشهر، عندما لا تكون هناك طواقم من التلفزيون أو الصحافيين أو زوار من الخارج في السجن.
\r\n
\r\n
قال لي ذلك الجندي من المارينز، الذي خدم في أفغانستان أيضاً: «كنا نحاول أن نمارس الجنس معهم بأقصى قدر ممكن ونسبب القليل من الألم. ولم يكن بوسعنا أن نفعل الكثير خوفاً من انكشاف الأمر».
\r\n
\r\n
«كان هناك على الدوام رجال من الصحافة، ولذلك، لم يكن بمقدورك أن تعيدهم بساق مكسورة أو نحو ذلك. وإذا مات أحدهم، فإنني سأخضع لمحاكمة عسكرية».
\r\n
\r\n
كانت معاملة الأسرى بخشونة وليدة اللحظة في بعض الأحيان. وقال جندي المارينز السابق: «كان قائد إحدى الفرق يقول: دعونا نذهب فالكاميرات كلها في استراحة الغداء». أحد سبل تمضية الوقت كان يتمثل في وضع قلنسوات على رأس الأسرى والسير بهم حول المعسكر في سيارة هامفي، والقيام بعمليات التفاف حتى لا يعرفوا مكان وجودهم..
\r\n
\r\n
لم أكن أحاول الحصول على المعلومات كنت فقط أمضي وقتاً ممتعاً، بممارسة لعبة السيطرة «الذهنية» وعندما سألت مسئولاً رفيعاً في ال «إف بي آي» حول رواية عضو المارينز السابق، قالي لي إن العملاء المكلفين بمهام الاستجواب في غوانتانامو وصفوا أفعالاً مشابهة للمسئولين عنهم.
\r\n
\r\n
وفي نوفمبر 2002، حل ميجور جنرال جيفري ميلر محل الجنرالين دونلافييه وباكوس، موحداً القيادة في غوانتانامو. فقد كان ينظر إلى باكوس من قبل البنتاغون بأنه شخص متساهل وقلق جداً على صحة السجناء.
\r\n
\r\n
وفي جلسات الاستماع بمجلس الشيوخ بعد تكشف فضيحة أبوغريب، اتضح ان ميلر سمح له باستخدام اساليب استجواب مشكوك بها قانونياً في غوانتانامو، كان يمكن ان تتضمن، مع المصادقة، الحرمان من النوم والتعريض لدرجات الحرارة والبرودة القاسية ووضع السجناء في «أوضاع مؤثرة نفسياَ» لفترات طويلة من الزمن.
\r\n
\r\n
وفي مايو 2004، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» خبراً مفاده ان مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» اصدر تعليماته الى عملائه بتجنب حضور جلسات التحقيق مع المشتبهين من أعضاء القاعدة. وقالت الصحيفة ان الاساليب المتشددة التي استخدمت لانتزاع المعلومات من شأنها ان تمنع في القضايا الجنائية.
\r\n
\r\n
وبالتالي يمكن ان تعرض العملاء للخطر في الاجراءات القضائية المستقبلية في مواجهة المتهمين. وقال لي مسئول رفيع في «إف بي. آي» لاحقاً: نحن لا نؤمن بالاسلوب القسري فهدفنا هو الحصول على المعلومات، ونحن نحاول ان نكسب ثقة السجناء. ولدينا مشاعر قوية حيال الأمر، واضاف: اعتقد ان رامسفيلد كان ينبغي ان يفصل منذ زمن بعيد.
\r\n
\r\n
واخبرني مستشار في البنتاغون حول الحرب على الارهاب: «لقد فعلوا ذلك بالطريقة الخاطئة، وتبنوا نهجاً شديداً يعتمد على الاجبار بدلاً من الاقناع، الذي له في الواقع سجل افضل بكثير، الامر يتعلق بالغضب والحاجة الى رد الصفعة. انه فعل شرير، ولكنه غبي ايضاً. فليس التعذيب، وانما اساليب اللطف هي التي تقود الى التنازلات. ان نهج الاقناع يستغرق وقتاً اطول، ولكنه يعطي نتائج افضل بكثير».
\r\n
\r\n
الآن نحن نعرف انه كانت هناك نوعية رائعة من المحادثات الصريحة داخل البيت الابيض في 2002 حول الجوانب الايجابية والسلبية من عملية الاستجواب في غوانتانامو. كانت رايس ورامسفيلد يعرفان ما كان يجهله الكثيرون غيرهما من المشاركين في المناقشات حول السجن وهو انه في وقت ما من اواخر 2001 أو أوائل 2002، قام الرئيس بالتوقيع على نتائج تحقيق سري للغاية.
\r\n
\r\n
كما ينص القانون، تفوض وزارة الدفاع بتشكيل فرقة سرية مجندة بشكل خاص من العاملين في القوات الخاصة وآخرين الذين يتحدون المجاملات الدبلوماسية والقانون الدولي باختطاف أو اغتيال ان اقتضى الامر اعضاء «مهمين» في القاعدة في أي مكان من العالم.
\r\n
\r\n
وعلى نحو مماثل، تمت اقامة مراكز استجواب سرية في بلدان متحالفة، حيث توزع المعاملة القاسية عليها، من دون قيود تفرضها حدود قانونية أو افشاء على الملأ. وهذا البرنامج خبيء داخل وزارة الدفاع باعتباره برنامج دخول خاصا «غير معترف به»، بحيث لم تكن تفاصيله التشغيلية معروفة إلا لعدد قليل في البنتاغون و«السي آي ايه» والبيت الابيض.
\r\n
\r\n
ويعود الفضل في وجود «برنامج الدخول الخاص» الى رغبة رامسفيلد بادخال مجتمع القوات الخاصة الاميركية الى المجال الذي اسماه، علناً وفي الاتصالات الداخلية عمليات «القنص البشري» ولازدرائه للجنرالات البارزين في البنتاغون، وفي مكتبه الخاص، كان رامسفيلد يبدي غضبه على ما اعتبره تردداً من جانب الجنرالات والاميرالات بالتصرف بعدوانية.
\r\n
\r\n
وبعد وقت قصير من وقوع هجمات 11 سبتمبر، عبر مراراً وعلى الملأ عن ازدرائه لمعاهدة جنيف، وقال رامسفيلد في بداية 2002 ان الشكاوى من معاملة الولايات المتحدة للاسرى، ترقى الى كونها «جيوباً معزولة من التنفيس الدولي المفرط».
\r\n
\r\n
احد أهداف رامسفيلد كان بيروقراطياً، وهو منح القيادة المدنية في البنتاغون وليس «السي آي إيه» الريادة في مكافحة الارهاب. وطوال فترة وجود برنامج الوصول الخاص، الذي وصل في النهاية الى سجن أبو غريب، اخبرني مسئول رفيع سابق في الاستخبارات: «كان هناك تقرير دوري يتم ارساله الى مجلس الامن القومي يقدم معلومات مستجدة حول النتائج، ولكن ليس حول الاساليب. هل سأل البيت الابيض عن العملية؟ قال الضابط السابق انه يعتقد انهم فعلوا، وانهم «تلقوا الاجابات».
\r\n
\r\n
وبحلول وقت لقاء رامسفيلد مع رايس، كان برنامجه للوصول الخاص في عامه الثالث من اختطاف الارهابيين المشبوهين واستخدام القوة معهم واستجوابهم في منشآت احتجاز سرية في سنغافورة وتايلاند وباكستان من بين مواقع اخرى. كان البيت الابيض يكافح الارهاب بالارهاب.
\r\n
\r\n
وفي 18 ديسمبر 2001، شارك عملاء اميركيون في عملية وصلت الى مستوى الاختطاف لمصريين، هما احمد عجيزة ومحمد الزري اللذين طلبا اللجوء السياسي في السويد. اعتقل المصريان، اللذان تعتقد الاستخبارات الاميركية بصلتهما بالجماعات الاسلامية المسلحة، عند العصر، ونقلا من السويد بعد ساعات قليلة على متن طائرة خاصة استأجرتها الحكومة الاميركية الى القاهرة، حيث تعرضا لاستجواب مطول وقاس. وقال لي مسئول رفيع سابق في الاستخبارات: «كلاهما كانا قذرين، ولكن الامر كان صارخاً تماماً».
\r\n
\r\n
لم تحظ عملية اعتقال عجيزة والزري باهتمام كبير خارج السويد، على الرغم من الشكاوى المتكررة من قبل جماعات حقوق الانسان، حتى مايو 2004 عندما كشفت المجلة الاخبارية في التلفزيون السويدي ان الحكومة السويدية تعاونت في العملية، بعد تلقي ضمانات بأن المبعدين لن يتم تعذيبهما أو ايذائهما حالما يتم ارسالهما الى مصر.
\r\n
\r\n
وبدلاً من ذلك، وكما افاد تقرير تلفزيوني بعنوان «الوعد المنقوض»، فإن عجيزة والزري قد جرى نقلهما مصفدين بالاغلال الى المطار من قبل عملاء سويديين واميركيين، حسب رواية أحد الشهود، وجرى تسليمهما بجوار الطائرة الى مجموعة من الاميركيين يرتدون ملابس مدنية ووجوههم مخفية.
\r\n
\r\n
وحالما اصبحا في مصر، نقل عجيزة والزري عبر الدبلوماسيين السويديين وافراد العائلة والمحامين، انهم اخضعوا لتعذيب متكرر باستخدام الصعقات الكهربائية الموزعة بفعل اقطاب كهربائية موصولة بأجزاء حساسة من جسميهما.
\r\n
\r\n
وخلصت السلطات المصرية في النهاية، وبحسب الفيلم الوثائقي السويدي، الى نتيجة مفادها ان الزري ليست لديه علاقات قوية بالارهاب، وجرى اطلاق سراحه من السجن في اكتوبر 2003 مع بقائه قيد المراقبة. أما عجيزة فقد اعترف محاموه بأنه عضو في تنظيم الجهاد الاسلامي المصري، وهي جماعة محظورة في مصر، وانه كان في وقت من الاوقات مقرباً من أيمن الظواهري، الرجل الثاني في تنظيم القاعدة. وفي ابريل 2004، حكم عليه بالسجن 25 عاما في أحد السجون المصرية.
\r\n
\r\n
فريدريك لورين، صحافي سويدي عمل على فيلم «الوعد المنقوض» قام ببحث موسع حول الطائرة المستأجرة التابعة لشركة «غلف ستريم»، والتي استخدمت في نقل الزري وعجيزة الى القاهرة، واخبرني بأنه تمكن من تعقب اماكن هبوط الطائرة في باكستان ومصر والمانيا وانجلترا وايرلندا والمغرب بالاضافة الى واشنطن العاصمة.
\r\n
\r\n
وقامت كذلك بزيارات الى غوانتانامو. وقالت الشركة للورين ان الطائرة كانت مؤجرة بصورة حصرية للحكومة الاميركية. وعلى نحو مهم، فان السجلات التي حصل عليها لورين تشير الى أن الشركة اوقفت رحلاتها الى ما وراء البحار، على ما يبدو، ابتداء من 5 مايو 2004 أي بعد اسبوع من ذيوع فضيحة أبو غريب ولغاية 7 يونيو عندما طارت من مطار بضواحي واشنطن الى القاهرة.
\r\n
\r\n
وبعد الكشف عن انتهاكات ابو غريب، قدم لي مسئول رفيع سابق في الاستخبارات يملك معلومات مباشرة حول «برنامج الوصول الخاص» رواية حول كيفية انطلاق البرنامج السري واسبابه. وقال انه عندما بدأت حملة المطاردة التي تقودها أميركا للقاعدة وأسامة بن لادن تنهار، كان من الواضح ان عملاء الاستخبارات الأميركية في الميدان يعجزون عن الحصول على معلومات استخبارية مفيدة في الوقت المناسب.
\r\n
\r\n
ومع تصاعد الضغط، كان يتم تقديم بعض المعلومات الاستخبارية عن طريق السي اي ايه من خلال اجهزة استخبارية صديقة حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا التي لم تكن تخشى التعامل بخشونة مع الأسرى. وكانت الأساليب التكتيكية القاسية تروق لرامسفيلد ومساعديه المدنيين البارزين.
\r\n
\r\n
أبلغني المسئول الرفيع السابق في الاستخبارات ان «هدف رامسفيلد كان يتمثل في الحصول على قدرة جاهزة لاصابة هدف عالي القيمة مجموعة جاهزة لتوجيه الضربة بسرعة» وحظيت العملية بموافقة شاملة من رامسفيلد وكوندوليزا رايس. وكان اقل من 200 شخص من العاملين والمسئولين، من بينهم رامسفيلد وجنرال مايرز «رئيس هيئة الاركان المشتركة الأميركية» كانوا على اطلاع تام على البرنامج.
\r\n
\r\n
وقال المسئول السابق في الاستخبارات: «كانت القواعد تقول: القوا القبض على ما ينبغي عليكم القبض عليهم، وافعلوا ما تشاؤون».احد المسئولين في البنتاغون الذي كان منخرطا بعمل في البرنامج هو ستيفن كامبون، مساعد وزير الدفاع لشئون الاستخبارات، وكان كامبون قد عمل مع رامسفيلد عن كثب في العديد من الوظائف في البنتاغون منذ بداية عمل الادارة.
\r\n
\r\n
ولكن هذا المنصب، الذي عين فيه في مارس 2003، كان جديرا، فقد انشئ في اطار عملية اعادة تنظيم البنتاغون التي قام بها رامسفيلد. كان كامبون، المعروف بقربه من رامسفيلد، من أشد المناصرين للحرب على العراق. وقد غضب، كما فعل رامسفيلد، من عجز «السي اي ايه» قبل الحرب على العراق، عن القول بشكل حاسم بأن صدام حسين كان يملك أسلحة دمار شامل.
\r\n
\r\n
وفي وقت مبكر من فترة توليه لمهام منصبه، اثار كامبون معركة بيروقراطية داخل البنتاغون من خلال اصراره على أن يعطي السيطرة على جميع برامج الوصول الخاص المتصلة بالحرب على الارهاب. وفي منتصف 2003، اعتبر «برنامج الوصول الخاص» على الاقل في البنتاغون، احدى قصص النجاح في الحرب على الارهاب.
\r\n
\r\n
اخبرني المسئول الرفيع السابق في الاستخبارات قائلا: كان برنامجا نشطا. وحالما دبت الحياة في هذا الوحش، ساد العالم الفرح، فالوحش يبلي جيدا جيدا جدا على الاقل من منظور اولئك المنخرطين فيه، الذين بدأوا، بحسب الضابط السابق، يرون انفسهم سادة العالم بمفهوم الاستخبارات».
\r\n
\r\n
عرفت بوجود برنامج الوصول الخاص في البداية عن طريق اعضاء مجتمع الاستخبارات الذين كانوا منزعجين من الانتهاك الجلي للبرنامج لمعاهدات جنيف، وكانت مخاوفهم تتمحور حول حقيقة أن هذه النشاطات من شأنها، اذا ما كشفت، أن تنزع الوجه الاخلاقي للولايات المتحدة وتعرض الجنود الاميركيين للانتقام.
\r\n
\r\n
وفي مايو 2004، اكد عضو في الكونغرس وجود البرنامج وزاد على ذلك بأن أبلغني ان الرئيس بوش صدق على قرار التشكيل المكلف مبلغا الكونغرس بصورة رسمية عن البرنامج.
\r\n
\r\n
واضاف عضو الكونغرس انه مع ذلك لم يبلغ بالكثير عن البرنامج. قلة قليلة فقط من اعضاء قيادة مجلسي النواب والشيوخ هي التي كان مصرحا لها بحكم القانون ان تتلقى معلومات عنه، وحتى عندها، فان المشرعين لم يزودوا سوى بمعلومات قليلة حول الميزانية الأساسية. ومن غير الواضح ما اذا كان اعضاء مجلس النواب والشيوخ قد فهموا ان الولايات المتحدة كانت في طريقها الى الدخول الى مجال الاشخاص «المختفين».
\r\n
\r\n
ربما تكون البنتاغون قد حكمت على البرنامج باعتباره نجاحا لها، ولكن بحلول اغسطس 2003، كانت الحرب في العراق تسير بشكل سيئ، ومن جديد، كانت هناك معلومات استخبارية قليلة يتم استخلاصها من سجون العراق. توجه الرئيس وفريق أمنه القومي طلبا للارشاد الى جنرال ميلر، قائد غوانتانامو.
\r\n
\r\n
سألني أحد المسئولين في البيت الابيض، الذي دعم جهد جنرال غوردون سيئ الطالع لتغيير سياسة التعامل مع السجناء، مستذكرا ذلك القرار «لماذا اتبنى نهجا فاشلا في غوانتانامو وانقله الى العراق؟».
\r\n
\r\n
بحلول خريف 2003، اخبرني محلل عسكري، ان نطاق الاخطاء السياسية والعسكرية للبنتاغون في العراق كان واضحا. والحل الذي تبناه رامسفيلد ونفذه كامبون، تمثل في استخدام القسوة مع الرجال والنساء العراقيين في الأسر.. ومعاملتهم خلف اسوار السجن وكأنهم أسروا في ساحات القتال في افغانستان. وقد استدعى جنرال ميلر الى بغداد اواخر اغسطس لمراجعة اجراءات الاستجواب في السجن.
\r\n
\r\n
غير ان رامسفيلد وكامبون مضيا خطوة اضافية في عملية «فرض نموذج غوانتانامو في العراق»، فقد وسعا نطاق «برنامج الوصول الخاص»، بجلب أساليبه غير التقليدية الى أبو غريب. وكان يتعين على افراد الكوماندوز ان يعملوا في العراق كما عملوا في افغانستان. وكان بالامكان معاملة الأسرى الذكور بقسوة وتعريضهم للاذلال الجنسي.
\r\n
\r\n