وفي وثيقة بلغ عدد صفحاتها 179، حاول غالبية القضاة بالمحكمة التوصل إلى صيغة توازن بين حاجة الأفراد للحريات الشخصية وبين حاجة الحكومة لمطاردة الإرهابيين. وقد انمحت الفروق الآيديولوجية بين أعضاء المحكمة وهم يصدرون قراراتهم حول القضايا الثلاث التي وضعت أمامهم. ولم تكن الغالبية ثابتة في القضايا الثلاث». وافاد البيت الابيض انه سيستجيب للفقرات التي تضمنها قرار المحكمة العليا بشأن طريقة استجواب «المقاتلين المعادين». \r\n \r\n قرار المحكمة، الصادر بأغلبية 6 قضاة مع اعتراض ثلاثة، والقاضي بأن المعتقلين يجب أن تتاح لهم فرصة المثول أمام المحاكم الأميركية لأن الحكومة تتمتع بسيطرة كاملة على القاعدة الكوبية، صاغه القاضي جون بول ستيفنس، وهو من الليبراليين من أعضاء المحكمة. أما المعارضون للقرار فهم كبير القضاة ويليام رينكويست والقاضيان أنتونين سكاليا وكلارنس توماس، وهم أعضاء الجناح المحافظ في المحكمة. \r\n وفي حكم منفصل قرر القضاة أن من حق ياسر عصام حمدي، وهو مواطن أميركي سعودي صنف ك «مقاتل معاد»، أن يعرف الأسباب التي اعتقل بموجبها وان يعطى الفرصة للطعن في قرار الحكومة. ولم يعارض هذا الحكم سوى قاض واحد. \r\n \r\n * خدمة «يو. إس. إيه. توداي» خاص ب «الشرق الأوسط»