أقر مجلس إدارة المصرف المركزي الليبي موافقته على المشروع المقدم من اللجنة الاستشارية لشؤون الصيرفة الإسلامية ، والذي تضمن القواعد والضوابط المنظمة لسير ممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية، وتأسيس المصارف الإسلامية. وأبدى المجلس بعض ملاحظاته علي المشروع رغم اقراره ، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل حاليًا على إضافتها واستكمالها ليدخل حيز التنفيذ فور مراجعتها. وكان البرلمان الليبي قد وافق في منتصف نوفمبر الماضي على إصدار قانون بإلغاء الفوائد الربوية على القروض التي تمنحها المصارف للمواطنين الليبيين، بجانب تكليفه لجانًا مختصة بوضع خطط طويلة الأجل لتحويل كامل النظام المصرفي بعيدًا عن الفائدة. و أحال المؤتمر الوطني العام (البرلمان) القرار إلى لجانه الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية ولجنة الأوقاف، وعرضه على أعضاء المؤتمر قبل نهاية العام المنصرم 2012. جدير بالذكر أن مختلف القوى الليبية الجديدة بعد سقوط القذافي تسعى لتأكيد الهوية الإسلامية للبلاد، والسعي لصبغ الدستور بها، في الوقت الذي صدرت فيه فتوى من دار الإفتاء الليبية تقضي بأن تكون المعاملات المصرفية وفق الشريعة الإسلامية.