أعربت المعارضة السورية عن خشيتها من أن تساوي المبادرة الحوارية التي سيعرضها وفد الجامعة العربية في زيارته المنتظرة إلى دمشق الأربعاء "بين الضحية والجلاد" على حد تعبيرها، أو أن "تعطي مهلةً أخرى للنظام كي يسفك مزيداً من الدماء،" بالمقابل، هاجمت وزارة الصحة السورية منظمة العفو الدولية بسبب تقريرها عن التعذيب في المستشفيات. وجاء في بيان صادر عن المجلس الوطني السوري بمناسبة زيارة وفد الجامعة العربية إلى دمشق: "تأتي مبادرة الجامعة العربية في ظروف يستمر فيها النظام السوري بسياسة استهداف المدنيين التي تدفع أبناء شعبنا إلى المطالبة بإيجاد حلول سريعة ومجدية لحمايةً المدنيين والمتظاهرين السلميين من عمليات القتل والاعتقال والتشريد التي تمارسها السلطات السورية، والتي تدخل في مجال الجرائم ضد الإنسانية."
وعبر المجلس عن "قلقه وقلق الشعب السوري من أن تسوّي هذه المبادرة بين الضحية والجلاد، وتعطي مهلةً أخرى للنظام كي يسفك مزيداً من الدماء البريئة،" مضيفاً أن ما يتطلبه الوضع السوري "هو توفير المناخ المناسب للبدء بعملية الانتقال السلمي للسلطة، وبناء نظام ديمقراطي تعددي خال من كل من تلوثت يداه بدم السوريين وشارك في نهب ثرواتهم."
ودعا المجلس إلى ضرورة "توفير حماية فورية للمدنيين من القتل المبرمج وفقاً للقوانين الدولية، ووقف العنف وسحب الجيش وقوى الأمن من كل المدن والقرى، وحل عصابات الشبيحة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المفقودين والمغيّبين وتسليم جثامين الشهداء،" محملاً جامعة الدول العربية مسؤولية أمن السوريين ووحدتهم الوطنية.
أما في دمشق، فقد قالت وزارة الصحة إن الاتهامات التي أوردها تقرير منظمة العفو الدولية حول عمل بعض المشافي الوطنية في مدينتي حمص وبانياس "اتهامات باطلة ومليئة بالمغالطات والافتراءات."
ونقلت وكالة الأنباء السورية أن الوزارة استغربت ما ورد في التقرير "مؤكدة أن أداء الكادر الطبي في المشافي العامة والخاصة تنظمه قوانين ومراسيم تشريعية وتعاميم تختص بممارسة المهنة والحفاظ على حقوق المرضى في المؤسسات الصحية والمشافي التي تقوم بتوفير العلاج لملايين المواطنين على مدار العام وبنسب شفاء عالية."
ونفت الوزارة تسلم أي شكوى من المرضى أو من ذويهم "عن أي ممارسات أو اعتداءات تعرض لها أي مريض من جانب أي فرد من الطواقم الطبية وموظفي الصحة ليتم التدقيق فيها ومعالجتها أصولا في حال حدوثها."
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في بيان لها الثلاثاء إن العاملين في القطاع الطبي ببعض المستشفيات السورية يشاركون في عمليات التعذيب التي تستهدف جرحى المظاهرات المنادية بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
ونقلت المنظمة في تقريرها عن أحد الأطباء بالمستشفى العسكري بمدينة حمص قوله إنه شاهد عدداً من الأطباء والممرضين يشاركون في "إساءة معاملة" الجرحى.
وكان وزراء الخارجية العرب قد قرروا في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تشكيل لجنة للاتصال مع السلطات السورية والمعارضة بهدف عقد مؤتمر للحوار خلال 15 يوماً في مقر الجامعة بالقاهرة، ملوحين باتخاذ "ما يلزم لضمان أمن الشعب السوري."
وقد تحفظت دمشق على دعوة الجامعة العربية لحوار شامل في مقرها، مؤكدة أنها دولة مستقلة وذات سيادة وقادرة على إدارة شؤونها وحماية أمنها ومصالحها."
كما نقل التلفزيون الرسمي أن أي حوار "لا يتم إلا على الأرض السورية وبمشاركة جميع الأطراف وبحضور الجامعة العربية وفق ضمانات وآليات شاملة يتفق عليها،" قبل أن تعود دمشق وتوافق على استقبال الوفد العربي.
بالمقابل، رفضت عدة أوساط في المعارضة الحوار مع السلطة السورية في ظل استمرار العمليات الأمنية وسقوط الضحايا، معتبرة أن فترة ال15 يوماً هي مهلة إضافية أمام دمشق لمواصلة قمع المعارضة، ما دفع إلى إطلاق اسم "شهداء المهلة العربية" على تحركات الجمعة الماضية.
