شهدت محافظة الإسكندرية واقعة خطيرة حول قيام مجهولين بسرقة المحكمة الاقتصادية. كان ح.ع.ا معاون المحكمة قد اكتشف كسر ستة أبواب مكاتب بالمحكمة وآثار عنف، بالإضافة إلى كسر خزينة حديدية بأحد المكاتب بداخلها أحراز ومستندات قضايا منظوره أمام دوائر المحكمة الاقتصادية عهدة "ن . ي . م" سكرتير المحكمة الاقتصادية. وبعد توجيهات وزير داخلية الانقلاب بسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه تم وضع خطة بحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية تضمنت إعادة معاينة محل الحادث فنياً والاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية لرفع ما يوجد من آثار أو بصمات قد تفيد فى إجراءات البحث. كما قامت بالتحري حول المسئول عن تلك المستندات وحصر علاقته وخلافاته والمترددين عليه وحصر وفحص العاملين بالمحكمة وعمال النظافة والصيانة بها وخاصة العاملين بالمكاتب محال البلاغ وفحص علاقاتهم والمترددين عليهم والتحري حولهم وفحص كاميرات المراقبة المثبتة بالمحكمة إن وجدت وتفريغها واستخلاص حالات اشتباه منها وفحصها وحصر خطوط السير المحتملة لوصول الجناة. فيما وردت معلومات مفادها أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من " م س ا" 26 عاطل، مقيم دائرة القسم السابق اتهامه في عدد 4 قضايا "سلاح أبيض - ضرب" آخرهم جنح القسم سلاح أبيض و"ع م م" 27 عاطل" مقيم دائرة القسم السابق اتهامه في قضيتين "سلاح أبيض - أقراص مخدرة" أخرهما القضية جنح القسم "أقراص مخدرة". تم تقنين الإجراءات وضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حيث قرر إنه نظرًا لحاجته الشديدة للمال توجه فجر يوم الحادث منذ 3 أيام للمحكمة وتسلق السور الخلفي وصعد للطابق الأول علوي، وقام بكسر مكاتب المحكمة وخزينة حديدية باستخدام "أجنة ومفك" أعدهما لذلك مسبقاً اعتقادًا منه وجود أموال بداخلها إلا أنه لم يجد شىء فقام بسرقة هاتف محمول وبعض المستندات والأوراق وفر هاربًا. وأضاف أن المتهم الثانى اقتصر دوره على تأمين الطريق له من خارج المحكمة، كما أرشد عن المسروقات وكلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهم الثانى وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.