سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصر تتجه نحو الخطر| خطة ممنهجة للقضاء على الزراعة.. وبعد 60 عامًا لن يكون هناك محاصيل فى البلاد السبب الرئيسى فى التدهور جاء بعد محاربة حكومات العسكر المتعاقبة للمحاصيل الاستراتيجية
اشتهرت مصر بأنها بلد زراعي، وأنها تنفرد بجودة بعض المحاصيل مثل القطن طويل التيلة، وأنها تصدر بعض المحاصيل إلى دول العالم، لكنها اليوم مهددة بهلاك الأراضي الزراعية واندثار بعض محاصيلها مثل الأرز والعدس والفول، ولعل البعض ذهب إلى أن مؤامرة متعمدة للقضاء على الزراعة في مصر. وقد كشف تقرير صحفي يوم الجمعة، عن أن معظم أراضى مصر أصبحت مهددة بالبوار؛ بسبب النقص الشديد فى مياه الري، حيث جفت الترع والمصارف، ما دفع الفلاحين إلى التظاهر فى بعض المحافظات أمام إدارات الري؛ بحثا عن حل للأزمة، واضطر مزارعو الوجه البحري والصعيد إلى تأخير الزراعات الصيفية. وقال التقرير المنشور على صحيفة "البديل" أن الأزمة فى محافظة البحيرة، استمرت أكثر من شهر، ما دفع الفلاحين إلى استخدام مياه الصرف فى رى أراضيهم؛ خوفا من جفافها وهلاك المحاصيل، وتفاقمت الأزمة فى مراكز المحمودية والرحمانية وكفر الدوار، إضافة إلى مناطق النوبارية ووادي النطرون، وتخوف المزارعون من حدوث كارثة صحية لهم ولأبنائهم؛ جراء استخدام مياه الصرف في ري الأراضي. القضاء على الزراعة خطة ممنهجة قال محمد ياسين، عضو مجلس نواب العسكر، ولجنة الزراعة إن الفلاح المصرى يعانى الأمرين لدرجة أنه ترك الأراضى من تراكم الديون وأخذ يبحث عن مصدر رزق آخر ولا يوجد دور للتعاون الزراعى.
وأشار "ياسين، إلى أن الفلاح المصرى لا يستفاد من زراعة القصب سوى تراكم الديون ولا يوجد جمعيات زراعية جميعها حبر على ورق ولا يوجد إرشاد زراعى وهذا ينطبق على الزراعة فى محافظة الأقصر تحديدًا وتابع، أن سبب تقدم الزراعة يعود إلى اهتمامهم بها، ولكن ما يجرى حاليًا على أرض الواقع يؤكد أن هناك أسلوبًا منهجًا للقضاء على الزراعة المصرية. تدهور الزراعة فى مصر نتيجة البعد عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية ويحاول الدكتور رضا إسماعيل وزير الزراعة الأسبق، الوقوف على أسباب تدهور الزراعة في مصر، مؤكدا على أن تدهور الزراعة فى مصر ناتج عن جهل الدولة بزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن طويل التيلة والقمح والأرز والفواكه.فالموقف خطير لأننا أصبحنا نستورد كل شىء من الصين وروسيا وتركيا، وأن مصر فقدت مكانتها الزراعية فى إفريقيا والعالم، كما فقدت الزراعة في مصر أهميتها وأصبحنا شعبا مستهلكا ولسنا منتجين وقال إن الحل يكمن فى عودة القطن طويل التيلة وعودة الثروة الحيوانية والزراعية والسمكية بقوة لأن هذه الثروات هى قدرة مصر على الحياة والتواصل، لقد أصبحنا شعب مستهلك ووصل الاستهلاك لمرحلة مخيفة وغير مقبولة. مصر تتجه نحو الخطر ويستكمل وزير الزراعة السابق د. رضا إسماعيل، أسباب تدهور الزراعة في مصر، وأننا نقترب نحو مرحلة الخطر، فيقول: الفلاح المصرى لم يعد فصيحا وأصبح مظلوما وتعبانا ومريضا لأن كل الاحتياجات والمتطلبات التى يريدها لزراعة الأرض أصبحت غير موجودة ولو وجدت ستكون بأسعار عالية، وهذا الأمر جعل الزراعة فى مصر تتجه نحو الخطر ونحو التدهور، فالمحاصيل الاستراتيجية الزراعية لابد من الانفراد بزراعتها لأن نجاح مصر فى دورتها الزراعية سيؤدى بلا شك إلى تقدم الصناعة المصرية التى ترتبط ارتباطا وثيقا بالزراعة فى مصر، وكل الجهود يجب أن تتجه نحو تقدم الزراعة. كما عرج على مشكلة السماد وعدم توفرها، فقال د. إسماعيل: هناك من يشجع السوق السوداء في تجارة الأسمدة، فبعض القيادات المستفيدة فى الوزارة وبعض رجال الأعمال الجشعين فالفلاح المصرى يعاني من السوق السوداء وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات فحياة الفلاح أصبحت تعيسة لأنه لا يجد الدعم ولا يجد المؤازرة وكل الجهود تنصب لأصحاب المصالح من رجال الأعمال وبعض رجال الأسمدة ممن يأخذون توكيلات خارجية وهذه هى المشكلة الكبيرة. محاصيل مهددة بالاندثار هذه حقيقة لا تدع مجالا للشك، فمصر أصبحت تعانى من عدم زراعة الأرز ليس فقط لكن الفول والعدس أيضا أصبح يأتى من الخارج وفيه استيراد وهذه مشكلة كبيرة فبعد نجاح مصر سابقا فى زراعة هذه المحاصيل أصبح الموقف الآن أكثر صعوبة خاصة أن الشعب المصرى بأكمله يعتمد على الفول والعدس والأرز، وبالتالى اعتماد مصر على الاستيراد من الخارج لهذه الزراعات أصبح اقتصاد مصر مهددا بالتبعية للدول التى نستورد منها هذه المحاصيل وتلك مشكلة كبيرة. مصر بدون أراض زراعية .. بعد 06 عاما وذكرت دراسة أعدتها باحثة بهيئة الاستشعار عن بعد، أنه إذا استمرت التعديات علي الأراضيالزراعية بنفس معدلها الحالي، فإن الأرض الزراعية ستختفي خلال 06 عاما. وكشف الدكتور عباس زغلول رئيس شعبة التطبيقات الهندسية والمياه بالهيئة والمشرف على الدراسة عن أن مرئيات الأقمار الصناعية أثبتت وجود تغيرات في مساحة الأراضي الزراعية ببعض محافظات الجمهورية، وهو ماجعل منطقة شرق الدلتا تفقد حوالي 34٪ من مساحة أراضيها الزراعية خلال الأعوام الماضية. وأضاف أنه من المتوقع أن تخسر مصر حوالي 17٪ من مساحة الدلتا نتيجة الزحف العمرانيالعشوائي علي الأراضي الزراعية. وأكد ان صور الأقمار الصناعية توضح انتشار القرى والمراكز والمدن بصورة سرطانية علىحساب الأراضي الزراعية. 180 ألف فدان سنوياً من ناحية أخري كشفت إحصاءات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ان التعديات عليى الأراضي الزراعية تلتهم حوالي 081 ألف فدان من مساحة الأراضي الزراعية فى مصر سنوياً.
