قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن الحكومة المصرية تصر علي أن التعديلات الدستورية الحالية ستؤدي إلي دعم الديمقراطية وتوفير مناخ سياسي أفضل غير أن الحكومة لديها دوافع «ميكافيللية» تهدف إلي إقصاء الإخوان المسلمين عن السياسة ووضع القواعد لإمكانية خلافة جمال مبارك لوالده عبر عملية تقوم علي مظهر خادع للديمقراطية ولكنها في الواقع لا تساعد كثيرا في تقوية المعارضة الرسمية الضعيفة. وربطت الصحيفة البريطانية بين الإجراءات الصارمة للحكومة المصرية في مواجهة المعارضة وتخلي الولاياتالمتحدةالأمريكية عن دعم الديمقراطية في المنطقة من أجل كسب تأييد حلفائها في الشرق الأوسط لاستراتيجيتها في العراق. كما ربطت الصحيفة بين الإجراءات الأمنية المتصاعدة ضد الإخوان وسعي النظام إلي تعديل34 مادة من الدستور واعتبرت أن الدولة تزيد من حدة المعركة ضد الجماعة مشيرة إلي أن الإجراءات التي أسفرت عن اعتقال نحو 230 عضوا ومؤيدا للجماعة، تزامنت مع حملة عدائية غير عادية ضد الجماعة في الصحف المستقلة والليبرالية والإعلام الرسمي، وتم اتهامها بالإعداد للعنف. وأوضحت الصحيفة أن من بين التعديلات الدستورية المقترحة منع قيام الأحزاب علي أساس ديني، وتغيير قواعد الانتخابات وهي الخطوة التي يعتبرها الكثيرون وسيلة لمنع المرشحين المستقلين من خوض الانتخابات، مشيرة إلي أنه رغم وضع جماعة الإخوان غير القانوني فإن أعضاءها استطاعوا خوض الانتخابات الماضية كمرشحين مستقلين. ورأت الصحيفة أن الجدال الحالي يمثل فصلا جديدا في العلاقة الغامضة بين الإخوان والحكومة، ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن كلاً من الطرفين لا يرغب في المخاطرة بمواجهة كاملة.