أقر البرلمان الصومالي اليوم مشروع قانون حكومي بفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بعد رفض لتمرير مثل هذا القانون خلال اليمين الماضيين احتجاجًا على بعض بنوده. وكان بعض الأعضاء قد عبروا عن اعتراضهم أمس الأول على بند يسمح للرئيس عبد الله يوسف بتمديد القرار دون الرجوع إلى البرلمان وإجراء المحاكمات الطارئة والاستيلاء على الأملاك العامة. لكنه ووفقًا للتعديل الجديد يتعين على الرئيس الصومالي أن يعود إلى البرلمان في حال تمديد حالة الطوارئ حسب ما أعلن عثمان علمي بوقره النائب الثاني لرئيس البرلمان الصومالي أمام المجلس التشريعي. وجاءت موافقة البرلمان على إعلان حالة الطوارئ بموافقة 154 عضوًا فيما اعترض عضوان.