اعترف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أمس الثلاثاء، في تصريحات صحفية بوجود "عجز كبير" في كميات الغاز والفحم والطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المصانع الجديدة في السنوات الخمس المقبلة. وقال رشيد أن الحكومة قررت فتح باب الاستيراد للغاز والفحم للمصانع الجديدة التي ستبدأ إنتاجها في 2015، مشيرا إلى أن نمو المشروعات الصناعية سيستمر حتى لو لم يكن إنتاج الطاقة المحلي كافيا لسد الاحتياجات المحلية.
وشدد رشيد على ضرورة كسر الربط بين توسعاتنا على مستوى الصناعة وبين حجم الطاقة المتاح، قائلا "نحن متفائلون تماما وايجابيون من ناحية استكشافاتنا في الطاقة وكمياتها ونأمل في زيادة هذه الكميات ولكن في نفس الوقت نأمل أن تتخطى هذه الصناعة هذا الحاجز".
وقال "إن الإجراءات الجديدة بشأن واردات الطاقة تشمل جميع الصناعات وليس الاسمنت فقط "، مضيفاً "نحن نتحدث عن صورة مختلفة خلال السبع أو الثماني سنوات المقبلة ستجعل الشركات تتنافس على توريد الطاقة ولو لمصنع واحد ولا تسمح بوجود طوابير انتظار للحصول على الطاقة."
وأوضح أن الحكومة وضعت خطة لتحرير أسعار الطاقة بحلول السنة المالية 2016-2017، وتتوقع أن تحتاج إلى الاستيراد لتلبية الاحتياجات المتنامية للصناعة بحلول ذلك الوقت.
يذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت منذ عدة اشهر أنها ستطرح تراخيص جديدة لإنشاء 12 خطا لإنتاج الاسمنت في إطار سعيها لزيادة طاقة الإنتاج بنسبة 40 % بحلول 2015 لتلبية الاحتياجات المتنامية للإنشاء، وألمحت بأن الشركات قد تستورد احتياجاتها من الطاقة لتوليد الكهرباء. وفي وقت سابق من العام أعلن رشيد أن مصر تخطط لإلغاء دعم الطاقة للصناعة بنهاية 2011، مضيفاً أنه سيتم التخلص من الدعم تدريجياً بنهاية 2011 تمشياً مع خطة وضعت أصلاً في 2007.
وتأتى تصريحات رشيد متناقضة مع ما أعلنه المهندس أحمد عشماوى، وكيل وزارة البترول لشئون الاستثمار يوم الخميس الماضي من أن مصر ستقفز إلى المركز السادس عالمياً في قائمة أكبر الدول التي تمتلك احتياطياً من الغاز الطبيعي، حيث تحتل حالياً المركز السادس عشر.
وكان عشماوي قد أكد أيضا، أمام اجتماع حضره أعضاء المجلس المصري، الأوروبي وسفراء معظم دول الاتحاد الأوروبي بمصر، أن تقريراً أصدرته هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية مؤخرا يؤكد وجود احتياطيات من الغاز والبترول والمكثفات داخل المياه الدولية لمصر في البحر المتوسط، تبلغ نحو 223 تريليون قدم مكعب من الغاز، و8 مليارات برميل من البترول والمكثفات، لافتاً إلى أن التقرير الأمريكي رشح منطقتي المياه الدولية لمصر وخليج المكسيك لتكونا أكبر مناطق احتياطي الغاز في العالم.
ودعا عشماوى الوزارات المعنية في مصر إلى تحديد احتياجاتها المتوقعة من الغاز والمواد البترولية لمواجهة الأنشطة الصناعية المتزايدة، خاصة المصانع والاستثمارات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة ومحطات توليد الكهرباء لسهولة وضع خطط واستراتيجيات للبحث والتنقيب والاستغلال في ضوء تلك الاحتياجات، بحيث لا تظهر تلك الاحتياجات بشكل مفاجئ.
