أعلن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، أن مصر ستسمح للمصانع الجديدة باستيراد الغاز والفحم بدءا من عام 2015، وأن نمو المشروعات الصناعية سيستمر حتى لو لم يكن إنتاج الطاقة المحلي كافيا لسد الاحتياجات المحلية. وكانت مصر قالت إنها ستطرح تراخيص جديدة لإنشاء 12 خطا لإنتاج الاسمنت في إطار سعيها لزيادة طاقة الإنتاج بنسبة 40% بحلول 2015 لتلبية الاحتياجات المتنامية للإنشاء، وقالت إن الشركات قد تستورد احتياجاتها من الطاقة لتوليد الكهرباء. وقال رشيد لصحيفة المال "تم إقرار فتح باب الاستيراد بداية من 2015"، مضيفا "هناك مبدأ عام تم إقراره يسمح باستيراد الطاقة للمصانع الجديدة التي ستبدأ إنتاجها في 2015"، وتابع يقول "نحن متفائلون تماما وإيجابيون من ناحية استكشافاتنا في الطاقة وكمياتها ونأمل في زيادة هذه الكميات ولكن في نفس الوقت نأمل أن تتخطى هذه الصناعة هذا الحاجز". وقال "يجب علينا أن نكسر الربط بين توسعاتنا على مستوى الصناعة وبين حجم الطاقة المتاح". وقال الوزير إن الإجراءات الجديدة بشأن واردات الطاقة تشمل جميع الصناعات وليس الأسمنت فقط، مضيفا "نحن نتحدث عن صورة مختلفة خلال ال7 أو ال8 سنوات المقبلة ستجعل الشركات تتنافس على توريد الطاقة ولو لمصنع واحد ولا تسمح بوجود طوابير انتظار للحصول على الطاقة". وقال إن الحكومة وضعت خطة لتحرير أسعار الطاقة بحلول السنة المالية 2016-2017 وتتوقع أن تحتاج إلى الاستيراد لتلبية الاحتياجات المتنامية للصناعة بحلول ذلك الوقت.