طالعت تصريح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأنه لا مشاكل في الغاز اللازم للصناعة حتي عام5102 وأن الكميات الاضافية ستكون من نصيب المصانع الجديدة للأسمنت وأود الإشارة إلي أنه غاب في هذا الحساب أهمية الغاز الطبيعي. في مستقبل صناعات الحديد والصلب بمصر, حيث إنه حاليا هو الاسلوب الامثل لاختزال الخامات الحديدية علميا وعمليا وما يتناسب مع ثروات الدول العربية الطبيعية من المحيط إلي الخليج. أي من قطر حتي موريتانيا. الغريب أنه في الوقت نفسه تسعي الدول المالكة أكبر مناجم للفحم في آسيا وهي الصين والهند إلي استيراد المزيد من الغاز المسال من قطر لإدخاله بديلا عن الفحم. وتبقي الخسارة المتوارثة من نصيب شركة الحديد والصلب بحلوان باستخدام الفحم المستورد وما يحويه من مضار بمكوناته في الانتاج مما يستوجب إزالتها للارتقاء بالجودة الهندسية وما يصاحب هذا من أضرار بيئية يبتعد العالم عنها ويعاقب عليها اصحابها كثاني اكسيد الكربون. وأسأل الوزير متي يتم التغيير في التفكير من جانب أصحاب سنوات الخدمة الطويلة البعيدين عن القدرة في اتخاذ القرار الذي يدعو إلي ضرورة التجديد دون المعرفة بالاحتياجات المحلية وفي الاسواق العالمية وكيف نقوم بالانتاج لمجتمعات عرفت التكامل في صناعة عناصر الآلات دون ان نستفيد نحن منها خاصة في صناعات الالومنيوم والحديد والصلب وهي فرص عمل واعدة وللاقتصاد المصري أولا. ممدوح محمود بدر مهندس إستشاري الصناعات المعدنية