قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري الثلاثاء ان مصر ستسمح للمصانع الجديدة باستيراد الغاز والفحم بدءا من عام 2015 ، مشيرا إلى ان نمو المشروعات الصناعية سيستمر حتى لو لم يكن انتاج الطاقة المحلي كافيا لسد الاحتياجات المحلية. وقال رشيد لصحيفة المال انه تم اقرار فتح باب الاستيراد للمصانع الجديدة التي ستبدأ انتاجها في 2015. وتابع "نحن متفائلون تماما وايجابيون من ناحية استكشافاتنا في الطاقة وكمياتها ونأمل في زيادة هذه الكميات ولكن في نفس الوقت نأمل أن تتخطى هذه الصناعة هذا الحاجز." وشدد رشيد على انه يجب كسر الربط بين توسعاتنا على مستوى الصناعة وبين حجم الطاقة المتاح. وقال الوزير المصري ان الاجراءات الجديدة بشأن واردات الطاقة تشمل جميع الصناعات وليس الاسمنت فقط، مضيفاً "نحن نتحدث عن صورة مختلفة خلال السبع أو الثماني سنوات المقبلة ستجعل الشركات تتنافس على توريد الطاقة ولو لمصنع واحد ولا تسمح بوجود طوابير انتظار للحصول على الطاقة." وأوضح ان الحكومة وضعت خطة لتحرير أسعار الطاقة بحلول السنة المالية 2016-2017 ، وتتوقع أن تحتاج الى الاستيراد لتلبية الاحتياجات المتنامية للصناعة بحلول ذلك الوقت. كانت مصر قد أعلنت انها ستطرح تراخيص جديدة لانشاء 12 خطا لانتاج الاسمنت في اطار سعيها لزيادة طاقة الانتاج بنسبة 40 % بحلول 2015 لتلبية الاحتياجات المتنامية للانشاء ، وألمحت بأن الشركات قد تستورد احتياجاتها من الطاقة لتوليد الكهرباء. وفي وقت سابق من العام أعلن رشيد أن مصر تخطط لإلغاء دعم الطاقة للصناعة بنهاية 2011، مضيفاً أنه سيتم التخلص من الدعم تدريجياً بنهاية 2011 تمشياً مع خطة وضعت أصلاً فى 2007.
