حذرت منظمات حقوقية مصرية من استحالة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في البلاد، في ظل "تحيز أجهزة الدولة لصالح الحزب الحاكم والتصعيد في الحملات الأمنية ضد المعارضين والإصلاحيين السياسيين". وقالت واحدة من عشر منظمات تنضوي تحت مظلة "ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة" إنها تستنكر بشدة "قمع وملاحقة وإرهاب النشطاء السياسيين المطالبين بتوفير ضمانات الشفافية والنزاهة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وإجراء تعديلات دستورية تفسح المجال لانتخابات رئاسية تنافسية وحرة".
وأشار الملتقى الحقوقي في هذا الإطار إلى التعدي على المسيرة السلمية للسيارات بالإسكندرية وتكرار الاعتقال والإهانة والاعتداء البدني واللفظي على المشاركين في شتى مظاهر الاحتجاج السلمي والمطالبة بالإصلاح السياسي والديمقراطي.
ازدواجية كما شكا الملتقى من قيام مكتب النائب العام بالتحقيق الفوري في بلاغات مقدمة ضد شخصيات عامة لمجرد انتقادها الحكومة والحزب الوطني الحاكم، أو أحد مرشحيه المحتملين للرئاسة، بينما لا ينظر لعشرات البلاغات حول تعذيب المواطنين والنشطاء في أقسام الشرطة.
وأكد الملتقى الحقوقي وجود "ازدواجية في المعايير واستخدام قانون الطوارئ وترسانة القوانين المقيدة للحريات في مواجهة جماعات المعارضة السياسية بشكل يلقي بظلال وخيمة على مستقبل العملية السياسية بمصر في منعطف مصيري".
ونبه الملتقى إلى أن المسؤولين في كافة أجهزة الدولة "ليسوا تابعين لأفراد أو حزب بعينه"، وأنهم ملزمون أمام القانون بالحياد التام خاصة وقت العملية الانتخابية أو التحضير لها وأن الإخلال بتلك الحيادية يهدد بتقويض المشروعية السياسية والقانونية لهذه الانتخابات ونتائجها الرسمية.
وحذرت المنظمات الحقوقية في البيان من "تداعيات تقييد سبل التعبير السلمي عن أفكار ومطالب المعارضين السياسيين، في نفس الوقت الذي يجري فيه تمكين مؤيدي الحزب الحاكم وأحد مرشحيه للرئاسة من تنظيم الحملات الانتخابية بكل حرية".
وطالبت بضرورة تخلي أجهزة الدولة عن سياسات وممارسات الإرهاب والتحرش المتواصل بالنشطاء السياسيين تحت مظلة قانون الطوارئ، واحترام الحقوق والضمانات المختلفة لحماية الحق في حرية التعبير والحق في التجمع والاجتماع، والالتزام التام بمبدأ الحياد تجاه المتنافسين.
والمنظمات الموقعة على البيان الحقوقي هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان.
ووقع أيضا مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
