أعرب ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة عن استنكاره الشديد لقمع وملاحقة النشطاء السياسيين المطالبين بتوفير ضمانات الشفافية والنزاهة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وإجراء تعديلات دستورية تفسح المجال لانتخابات رئاسية تنافسية وحرة، ودعت المنظمات أجهزة الدولة بالحياد مع جميع القوي السياسية والتخلي عن ممارسات الإرهاب والتحرش بالنشطاء كضمانة لإجراء انتخابات حرة. وأشار الملتقي الذي يضم 11 منظمة حقوقية، أنه رصد التعدي علي المسيرة للسيارات بالإسكندرية وتكرار اعتقال وإيقاف وإهانة والاعتداء البدني واللفظي علي المشاركين في شتي مظاهر الاحتجاج السلمي والمطالبة بالإصلاح السياسي والديمقراطي، وقيام مكتب النائب العام، بالتحقيق الفوري في بلاغات مقدمة ضد شخصيات عامة لمجرد انتقادها الحكومة والحزب الوطني الحاكم، أو أحد مرشحيه المحتملين للرئاسة. وطالب ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة، بضرورة تخلي أجهزة الدولة عن سياسات وممارسات الإرهاب والتحرش المتواصل بالنشطاء السياسيين والالتزام التام بمبدأ الحياد تجاه المتنافسين. وأشار الملتقي الذي يضم الشبكة العربية لحقوق الإنسان ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أنه يذكر المسئولين في جميع أجهزة الدولة أنهم ملزمون أمام القانون بالحياد التام.
