أعرب ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة عن استنكاره لما وصفه "قمع وملاحقة وإرهاب" النشطاء السياسيين المطالبين بتوفير ضمانات الشفافية والنزاهة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وإجراء تعديلات دستورية تفسح المجال لانتخابات رئاسية تنافسية وحرة. ورصد ملتقى منظمات حقوق الإنسان والذى تشارك فيه 11 منظمة حقوقية وهى مركز "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والقاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" حالات التعدى على المسيرة السلمية للسيارات بالإسكندرية وتكرار اعتقال وإيقاف وإهانة والاعتداء البدنى واللفظى على المشاركين فى شتى مظاهر الاحتجاج السلمى والمطالبة بالإصلاح السياسى والديمقراطى. ورفضت المنظمات الحقوقية ما سمته بعدم قيام مكتب النائب العام – المتخم لعدة عقود ببلاغات خاصة بالتعذيب لا يجرى البت فيها أو حتى التحقيق الفورى فى بلاغات مقدمة ضد شخصيات عامة لمجرد انتقادها الحكومة والحزب الوطنى الحاكم، أو أحد مرشحيه المحتملين للرئاسة. وتحذر المنظمات مما سمته "تداعيات تقييد سبل التعبير السلمى عن الأفكار ومطالب المعارضين السياسيين"، فى نفس الوقت الذى يجرى فيه تمكين مؤيدى الحزب الحاكم وأحد مرشحيه للرئاسة من تنظيم الحملات الانتخابية بكل حرية. ويشدد الملتقى على أن ازدواجية المعايير واستخدام قانون الطوارئ وترسانة القوانين المقيدة للحريات فى مواجهة جماعات المعارضة السياسية، يلقى بظلال وخيمة على مستقبل العملية السياسية بمصر فى منعطف مصيرى. يطالب ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة بضرورة تخلى أجهزة الدولة عن سياسات وممارسات الإرهاب والتحرش المتواصل بالنشطاء السياسيين، تحت مظلة قانون الطوارئ، واحترام الحقوق والضمانات المختلفة لحماية الحق فى حرية التعبير والحق فى التجمع والاجتماع، الالتزام التام بمبدأ الحياد تجاه المتنافسين.
