قال المسئول السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم غندور إن مفوضية الاستفتاء بشأن تقرير مصير جنوب السودان طلبت رسميا من الحكومة المركزية بالخرطوم ومن حكومة الجنوب تأجيل الاستفتاء إلى تاريخ آخر غير الموعد المقرر في التاسع من يناير المقبل. وأضاف غندور أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر حسن البشير، يدرس طلب المفوضية من أجل الرد عليه.
صعوبات حقيقية وذكر مسئولون بالمفوضية قولهم إنها "تواجه صعوبات حقيقية" في إجراء الاستفتاء بموعده المقرر وفي تنفيذ الترتيبات التي تسبقه.
وأضاف المراسل، نقلا عن المصادر نفسها، أن الجدول الزمني الذي نص عليه قانون الاستفتاء من الصعب تنفيذه، خصوصا وأن هذا القانون ينص على ضرورة نشر كشوفات الاستفتاء قبل خمسة أشهر من تاريخ إجرائه.
وأكد أن المفوضية حتى الآن لم تنه بعد هيكلتها التنظيمية، وأن هناك أيضا خلافا على منصب الأمين العام للمفوضية، الذي تصر الحركة الشعبية لتحرير السودان، شريك المؤتمر الوطني بالحكم، على أن يكون من جنوب السودان.
كما أن موضوع ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب قبل إجراء الاستفتاء، ما يزال أيضا محل خلاف بين أعضاء المفوضية، الذين ينتمون إلى شريكي الحكم، وقد تمت إحالة الموضوع إلى مؤسسة الرئاسة للنظر فيه.
إصرار الحركة وفي السياق قال الأمين العام للشعبية باقان أموم إن الحركة لم تتلق من المفوضية أي طلب بتأجيل الاستفتاء، وأكد أن الشعبية لن تسمح بهذا التأجيل بأي حال من الأحوال.
وأضاف أنه إذا ما حصلت "مماطلة" في إجراء الاستفتاء فإن ما سماه "شعب الجنوب" سيسعى "للحصول على حق تقرير مصيره" بوسائل أخرى قال إنه تمت الإشارة إليها في بروتوكول ماشاكوس المضمن باتفاقية السلام الشامل عام 2005 بين الشعبية والمؤتمر، والتي أنهت عشرين سنة من الحرب الأهلية.
وقال أموم إن الشعبية وحكومة الجنوب لم يتلقيا أي خطاب من المفوضية بشأن تأجيل الاستفتاء، وأكد أن المكتب السياسي للحركة عقد اجتماعا للنظر في هذا الموضوع.
