أعلن الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك الثاني في الحكم التنازل عن منصب الأمين العام لمفوضية استفتاء الجنوب, لكنها اشترطت أن يكون هناك نائب أمين عام للمفوضية من الجنوب . بجانب عدم اعتماد لجان للمفوضية في الولايات أو خارج السودان. وقال الدكتور رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب السوداني أمام حشد من الطلاب بجوبا الليلة قبل الماضية: إن مشكلة الأمين العام للمفوضية ستحل خلال أيام مشددا في الوقت ذاته علي أن تعبئة المواطن لعملية الاستفتاء ليست مسئولية الحكومة وحدها. ومن جانبه نفي محمد إبراهيم خليل رئيس مفوضية الاستفتاء علمه بمقترح الحركة, وقال: ان الأمر بيد الرئاسة. ومن المقرر أن يعقد الشريكان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اجتماعا مهما اليوم لمناقشة العقبات التي تعترض الاستفتاء, كما تجتمع مفوضية الاستفتاء لبحث سبل التنسيق مع المفوضية بالجنوب. ومن جانبه شدد حزب المؤتمر الوطني الحاكم علي ضرورة التريث والتشاور مع مفوضية الاستفتاء قبل اتخاذ أية مواقف, واستبعد إسماعيل الحاج موسي القيادي في المؤتمر الوطني ان تستجيب الحركة الشعبية لأي مطلب من جانب المفوضية بتأجيل الاستفتاء اذا لم تكن الظروف مواتية لإجرائه في موعده. وشدد موسي علي أهمية مشاركة جميع القوي السياسية في التشاور مع الحكومة قبل الاستفتاء المرتقب, لكن العديد من الأحزاب أعلنت رفضها للطريقة التي يديرها الحزب الحاكم المشاورات مع القوي السياسية الأخري بشأن الاستفتاء. وكانت حكومة جنوب السودان قد أكدت أمس الأول السماح للجنوبيين الرافضين للانفصال بتنظيم حملات من أجل الوحدة خلال الاستفتاء المقرر في يناير المقبل. فيما واصل المبعوث الأمريكي الخاص سكوت جرايشين التأكيد علي ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاجرء استفتاء الجنوب, وذلك خلال لقاءاته بالمسئولين السودانيين في الشمال والجنوب خلال اليومين الماضيين.
