طلبت أرفع هيئة حكومية لمكافحة الفساد في باكستان الأربعاء (30-3)، من السلطات السويسرية إعادة فتح ملفات قضايا فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري. وقال المحامي عابد زبيري الذي يمثل المكتب الوطني للمساءلة في باكستان "في ضوء توجيهات المحكمة (العليا) بإعادة فتح القضايا السويسرية فان المكتب الوطني للمساءلة بدأ العملية". وكان القضاء السويسري قد أدان زرداري وزوجته رئيسة الوزراء بينظير بوتو التي اغتيلت عام 2007 بتهم تبييض ما يزيد عن 13 مليون دولار، غالبيتها يتصل بقضايا رشاوى وذلك عام 2003، إلا أن هذا الحكم ألغي بعد أن استأنفه المتهمان.
حصانة رئاسية ويأتي توجه باكستان لإعادة فتح التحقيق في القضية بعد يوم واحد من إعلان المحكمة العليا أنها طلبت اعتقال مسئول حكومي باكستاني كبير ليكون أول مسئول يواجه قرار إعادة النظر بتهم فساد شملها قانون العفو الصادر عام 2007، والذي أسقطته المحكمة العليا في ديسمبر. ومنذ إسقاط اتفاق العفو، تطالب المحكمة العليا بإعادة فتح ملفات الفساد والتي تشمل الرئيس زرداري، حيث تقول الحكومة إنه يواجه دعاوى بالفساد قدمت ضده في تسعينيات القرن الماضي. لكن زرداري يعتبر أن هذه الاتهامات ذات دوافع سياسية، وانه محمي بالحصانة الرئاسية، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن إمكانية ملاحقته واردة قضائيا في حال قرر القضاء الباكستاني تحريك الطعون المقدمة ضد انتخابه رئيسا عام 2008 استنادًا إلى اتهامات قديمة بالفساد تجعله غير أهل للترشح للمنصب.
