قدمت الحكومة الباكستانية مشروع قانون إلي البرلمان يتيح نقل بعض سلطات الرئيس الباكستاني إلي رئيس الوزراء. ومن شأن المقترحات الجديدة نقل أجزاء مهمة من صلاحيات الرئيس وسلطاته مثل إقالة الحكومة المنتخبة وتعيين القادة العسكريين. ووصف رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني الإصلاحات بأنها تاريخية، وقال: إنها ستعزز وتدعم مؤسسات الدولة في باكستان. وقد وافقت لجنة برلمانية مكونة من أغلب الأحزاب علي مقترحات الحكومة، ومن المتوقع أن يصدق البرلمان عليها في الأيام القليلة المقبلة. كما طلبت السلطة القضائية في باكستان نهاية الشهر الماضي من السلطات السويسرية إعادة فتح قضايا الفساد التي اتُهم بها الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري وزوجته الراحلة بينظير بوتو. وكان القضاء السويسري قد أدان زرداري وبوتو التي اغتيلت عام 2007 بتهم غسيل أموال تتخطي قيمتها 13 مليون دولار غالبيتها يتصل بقضايا رشاوي في عام 2003 لكن الحكم ألغي بعد استئنافه. كما سبق أن أوقفت المحكمة الباكستانية العليا قبل ذلك محاولة زرداري تعيين اثنين من كبار القضاة، لأنها رأت أنه غير دستوري. وأصدرت نفس المحكمة في ديسمبر الماضي الغاء العفو الذي يحمي زرداري (54 عاما) من الملاحقة القانونية بتهمة الفساد في الثمانينيات. وقد أغضب العفو المعروف باسم (مرسوم المصالحة الوطني) عامة الباكستانيين وناشطي حقوق الإنسان الذين قالوا: إنه يحمي الصفوة الأغنياء. يشار إلي أن الرئيس الباكستاني يتعرض منذ فترة إلي ضغوط لتقليص صلاحيات موقعه الرئاسي.
