أكد تقرير نشره المكتب الوطني الباكستاني للمحاسبة وتحديد المسؤوليات -أهم هيئة لمكافحة الفساد المالي- إن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري يمتلك أصولا بقيمة 1.5 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم. وقال المكتب إن :"الثروة التي جمعها زرداري تتجاوز إمكانياته الخاصة", وأشار إلى أن لديه :"ممتلكات وحسابات مصرفية في بلدان عدة من بينها بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا". وقال محققون إن :"رئيس باكستان الحالي جمع جل ثروته في فترتي حكم زوجته بنظير بوتو في تسعينيات القرن الماضي". وذكر المحققون أنه :"اكتسب تلك الأموال من خلال الرشوة والعمولات على الصفقات الحكومية", وقد سلم هذا التقرير إلى المحكمة العليا الباكستانية بينما كانت تجري مداولات حول عفو مقترح لقادة البلاد. وكان زرداري قد واجه تهما في ست قضايا تتعلق بتلقي رشي وإساءة استخدام السلطة, لكنها أسقطت في إطار اتفاق يعرف باسم قانون المصالحة الوطنية أدخله الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف ليمهد الطريق أمام عودة بوتو إلى باكستان من منفاها الاختياري. وقد فند مساعدو زرداري هذه الاتهامات واعتبروا أنها ذات دوافع سياسية, إذ يقول فرحة الله بابار, كبير الناطقين باسم زرداري :"التقارير التي تتحدث عن امتلاك الرئيس زرداري لأصول داخل باكستان وخارجها بقيمة 1.5 مليار دولار ليست سوى تكرار لتهم قديمة ذات دوافع سياسية مر عليها عقد من الزمن ولم يعثر لها على دليل"..! إسقاط العفو وقد بدأت المحكمة العليا في باكستان يوم الاثنين الماضي النظر في دعوى تطالب بإبطال عفو عن الرئيس اصف زرداري وعدد من المسئولين الحكوميين. ويطالب الادعاء بإبطال العفو الذي أصدره الرئيس السابق برويز مشرف وشمل الرئيس الحالي زرداري وزوجته الراحلة بنظير بوتو وأكثر من 8 آلاف مسؤول في إطار ما عرف بقانون المصالحة الوطنية. واسقط بموجب قانون العفو عدد من التهم بالفساد، وفي حال وافقت المحكمة على إسقاط هذا القانون قد تتم محاكمة الذين شملهم العفو بمن فيهم الرئيس زرداري.
