صادقت الكنيست الصهيوني فجر اليوم بالقراءتيْن الثانية والثالثة بعد نقاش صاخب ومطوَّل على مشروع قانون منع التسلل الذي يمكّن السلطات من احتجاز متسللين إلى الكيان الصهيوني في منشأة مغلقة لمدة عام. وكان وزير الداخلية "جدعون ساعر" قد قاد إجراءات صياغة مشروع القانون الجديد الذي يأتي عوضاً عن قانون التسلل السابق، الذي كانت محكمة العدل العليا قد قضت ببطلانه في أيلول سبتمبر الماضي.
وقد أيد 30 نائباً من القانون الجديد فيما عارضه 15 آخرون، واتهم الوزير ساعر معارضي القانون بالتحفظ من أي قانون أو إجراء يهدف إلى الحدّ من ظاهرة التسلل إلى الكيان مؤكداً أن "القانون الجديد يصب في مصلحة الدولة ومواطنيها يهوداً وفلسطينيين" بحسب قوله.
بالمقابل انتقدت النائبة اليسارية المعارضة ميخال روزين من كتلة ميرتس بشدة صيغة القانون الجديد معتبرةً إياها مخزية كونها تقوم على سلسلة أكاذيب تجحف بحقوق الإنسان من دون تقديم أي حل عملي لقضية اللاجئين الأجانب المقيمين في البلاد.
ومن جهة أخرى صادقت الكنيست الليلة الماضية بالقراءتيْن الثانية والثالثة على مشروع قانون يهدف إلى منع الاحتكارات في القطاع الاقتصادي . ومما ينص عليه هذا القانون تقييد السيطرة على شركات وبنوك وصناديق استثمار.