كتب : محمد عمرأكد المهندس مخلص حسن أحمد، ممثل وزارة التنمية المحلية، ضرورة تبني مجلس الشعب قانونًا جديدًا ينظم هذه العلاقة ويحقق العدالة الاجتماعية، وقال إن الوزارة تواجه مشكلة خطيرة بسبب استمرار هذا القانون والذى كان سببا فى وجود ما بين 60% و 70% من المساكن القديمة معرضة للانهيار بعد أن انتهي عمرها الافتراضي.من جانبه قال المهندس إبراهيم أبو عوف رئيس اللجنة إن الحكومات تركت هذه العلاقة على مدار سنوات دون تدخل لمواجهة هذه القضية التى كانت سببا فى زيادة الحقد والضغينة بين الشعب المصري ملاكا ومستأجرين ودون تقدير لحجم اللهيب الذى اصاب الملاك بعد سلب ممتلكاتهم على حد قوله.وبدوره وصف وزير الإسكان الأسبق صلاح حسب الله، القانون الحالي المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة، بأنه قانون باطل ومخالف للشرائع السماوية.وقال خلال مناقشة لجنة الإسكان بمجلس الشعب للقانون أن هذا القانون هو السبب الرئيسي فى تأخر كل شيء في مصر، مدللاً على مخالفة القانون للقرآن الكريم بقوله تعالي لا تبخسوا الناس أشياءهم.ولفت الى إنه في ظل هذا القانون الظالم للمالك، نجد أن هناك 4 ملايين و300 ألف وحدة سكنية مغلقة وأن هذا الرقم كان منذ أربع سنوات وهناك بيانات تشير إلى أن عدد الشقق المغلقة وصل إلى 8 ملايين وحدة سكنية.واعتبر حسب الله أن هناك ضرورة لإصدار تشريع جديد لحماية ملاك الوحدات السكنية القديمة الذين أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر بسبب تدني القيمة الإيجارية بشكل ظالم.وقال المستشار مجدي عبد الرحيم ممثل وزارة العدل إن الوزارة تساند هذا التوجه المحمود وترحب بتشريع جديد يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة لمعالجة العديد من المشاكل التى نتجت بسبب صدورالعديد من القوانين الاستثنائية والتى وصفها بالظالمة.وقال إن وزارة العدل تري ضرورة رفع القيمة الإيجارية بشكل مرض للطرفين مع تشكيل لجان لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة طبقا لمساحة الوحدة وموقعها.وأضاف لابد أن يصدر القانون الجديد مطابقًا للشريعة الإسلامية والقانون المدني
