فتحت لجنة الاسكان بمجلس الشعب ملف العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة، في بداية جلسات الاستماع التي تعقدها لإعداد قانون متوازن يحكم تلك العلاقة. وشهدت اللجنة هجوما حادا من النواب وخبراء الإسكان علي الحكومات السابقة بسبب التدخل في إصدار قوانين استثنائية لتخفيف القيمة الايجارية ومد سنوات الإيجار، ووصفوها بالظالمة و«التي تبخس الناس أشياءهم». من جانبه دافع هاني عزيز ممثل المستأجرين علي القانون القديم ، قائلا: أرفض في هذه القضية الاحتكام إلي الشريعة السماوية، وأطالب بالاحتكام لبروتوكولات «صهيون» التي تؤكد علي عدم المساس أو التدخل في العلاقة بين المالك والمستأجر. ورفض المهندس إبراهيم أبوعوف رئيس اللجنة ماقاله «عزيز» وقرر حذف «بروتوكولات صهيون» من المضبطة، وقال: نعقد جلسات الاستماع لأننا لاننشد سوي العدالة، ونريد الاستماع إلي جميع وجهات النظر ، ولايوجد لدينا قانون مسبق.. جاء ذلك في الوقت الذي أيدت فيه الحكومة اصدار تشريع جديد يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقال المهندس مخلص حسن ممثل وزارة التنمية المحلية إن القانون القديم تسبب في تعرض 60% من المساكن القديمة للانهيار في أي لحظة بعد انتهاء عمرها الافتراضي، مشيرا إلي ان هذا القانون يأتي لصالح فئة علي حساب أخري. وقال المستشار مجدي عبدالرحيم ممثل وزارة العدل إن الوزارة تساند التوجه الجديد لإصدار قانون متوازن، وأضاف: نري رفع القيمة الايجارية بشكل مرضي للطرفين، مع تشكيل لجان لتحديد القيمة طبقا لمساحة الوحدة وموقعها، ولابد ان يصدر القانون الجديد مطابقا للشريعة الاسلامية والقانون المدني. وقال المهندس حسب الله الكفراوي وزير الاسكان الأسبق إن القانون الحالي المنظم لهذه العلاقة باطل ومخالف للشرائع السماوية ، خاصة الآية الكريمة «ولاتبخسوا الناس أشياءهم»، وأضاف: بسبب هذا القانون وصل عدد الوحدات السكنية المغلقة منذ 4 سنوات إلي 4 ملايين و300 ألف وحدة، وتشير بعض البيانات إلي أن الرقم وصل في الوقت الحالي إلي 8 ملايين وحدة، لذلك لابد من إصدار تشريع جديد لحماية ملاك الوحدات السكنية القديمة الذين يعيشون تحت خط الفقر بسبب تدني القيمة الإيجارية.
