رحبت وزارة العدل باتجاه لجنة الاسكان بمجلس الشعبلاعداد تشريع جديد يحكم العلاقة بين المالك والمستاجر فى المساكن القديمة لمعالجةالعديد من المشاكل التى نتجت عن صدور العديد من القوانين الاستثنائية وقال المستشار مجدى عبد الرحيم ممثل وزارة العدل أمام أولى جلسات الاستماعالتى عقدتها اليوم الثلاثاء لجنة الاسكان لاعداد قانون متوازن يحكم العلاقة بينالمالك والمستأجر فى المساكن القديمة ان الوزارة ترى رفع القيمة الايجارية بشكلمرض للطرفين مع تشكيل لجان لتحديد تلك القيمة الجديدة طبقا لمساحة الوحدة وموقعهاوأعرب عن أمله فى أن يصدر هذا القانون مطابقا للشريعة الاسلامية والقانونالمدنى من جانبه وصف المهندس صلاح حسب الله وزير الاسكان الاسبق القانون الحالىالمنظم لهذه العلاقة بالباطل والمخالف للشرائع السماوية..وقال أنه السبب الرئيسىفى تأخر كل شيء فى مصر لانه فى ظله وجدت نحو أربعة ملايين وحدة سكنية مغلقة وهناكبيانات تشير الى انه ارتفعت الى ثمانية ملايين وحدة . وأكد حسب الله ضرورة اصدار تشريع جديد لحماية ملاك الوحدات السكنية القديمةبعد أن تدنت القيمة الايجارية بشكل كبير. وقال صابر عبد الصادق رئيس لجنة الادارة المحلية أن الامر يحتاج الى دراسةمتأنية خاصة وأن طرفى العلاقة على النقيض دائما وانه لابد من تدخل الدولة وانهتتقدم بقانون متوازن يحقق العداة الاجتماعية للجميع.