وصف وزير الإسكان الأسبق صلاح حسب الله القانون الحالي المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة بأنه قانون باطل ومخالف للشرائع السماوية. وقال اثناء مناقشة لجنة الإسكان بمجلس الشعب للقانون أن هذا القانون هو السبب الرئيسي فى تأخر كل شيء في مصر ، مدللا على مخالفة القانون للقرآن الكريم بقوله تعالي " لا تبخسوا الناس اشيائهم". وقال أنه في ظل هذا القانون الظالم للمالك نجد أن هناك 4 مليون و 300 ألف وحدة سكنية مغلقة وأن هذا الرقم كان منذ أربع سنوات وهناك بيانات تشير إلى أن عدد الشقق المغلقة وصل إلى 8 مليون وحدة سكنية . واعتبر حسب الله أن هناك ضرورة لإصدار تشريع جديد لحماية ملاك الوحدات السكنية القديمة الذين أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر بسبب تدني القيمة الإيجارية بشكل ظالم. وقال المستشار مجدي عبد الرحيم ممثل وزارة العدل أن الوزارة تساند هذا التوجه المحمود وترحب بتشريع جديد يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة لمعالجة العديد من المشاكل التى نتجت بسبب صدورالعديد من القوانين الإستثنائية والتى وصفها بالظالمة. وقال أن وزارة العدل تري ضرورة رفع القيمة الإيجارية بشكل مرضي للطرفين مع تشكيل لجان لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة طبقا لمساحة الوحدة وموقعها . وقال لابد أن يصدر القانون الجديد مطابقا للشريعة الإسلامية والقانون المدني. من جانبه أكد المهندس مخلص حسن أحمد ممثل وزارة التنمية المحلية على ضرورة تبني مجلس الشعب قانونا جديدا ينظم هذه العلاقة ويحقق العدالة الإجتماعية ، وقال أن الوزارة تواجه مشكلة خطيرة بسبب استمرار هذا القانون والذى كان سببا فى وجود ما بين 60% و 70% من المساكن القديمة معرضة للإنهيار بعد أن انتهي عمرها الإفتراضي من جانبه قال المهندس إبراهيم أبو عوف رئيس اللجنة ان الحكومات تركت هذه العلاقة على مدار سنوات دون تدخل لمواجهة هذه القضية التى كانت سببا فى زيادة الحقد والضغينة بين الشعب المصري ملاكا ومستأجرين ودون تقدير لحجم اللهيب الذى اصاب الملاك بعد سلب ممتلكاتهم – على حد قوله.
