أكد النائب صابر عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب أن اللجنة أوصت بتوصيل المرافق للعشوائيات والمبانى التى أقيمت قبل 25يناير 2011، وذلك للتيسير على المواطنين وعلاج التشدد والفساد الذى كان يعانى منه المواطنون قبل الثورة، موضحا أن اللجنة وضعت ثلاثة شروط للتوصيل هى عدم البناء على أراضى أملاك الدولة أو الخاضعة لقانون الآثار وألا تتجاوز الارتفاعات المسموحة والآمنة وأن يكون تم بناؤها قبل الثورة.وقال فى تصريحات له امس إنه تقرر إنشاء إدارات للتفتيش والمتابعة والتى صدر بشأنها مرسوم من المجلس العسكرى ومنح موظفيها صفة الضبطية القضائية، حتى يتمكنوا من ممارسة عملهم، موضحا أن العبرة ليست بتشديد الرقابة ولكن بتبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، مما يسهم بشكل كبير فى القضاء على الفساد المنتشر فى جميع أجهزة الدولةكما تناقش اللجنة فى اجتماعها غد الاثنين طلب الإحاطة العاجل المقدم من الأعضاء: مصطفى عبدالخالق، محمد عبدالعظيم، جمعة كفافى، بشأن ما تتعرض له قرية البهنسا الجديدة من إهمال شديد لقرى الخريجين بالظهير الصحراوى، وضياع وإهدار ملايين الجنيهات من المال العام، وإصرار محافظ المنيا على عدم تسليم المواطنين منازلهم والتسبب فى تبوير آلاف الأفدنة بالظهير الصحراوى، بالاضافة الى مناقشة البيان العاجل المقدم من العضو هشام القاضى، بشأن توقف العمل بمشروعى الصرف الصحى فى بعض قرى مدينتى (قوص، ونقادة) محافظة قنا، على الرغم من الملايين التى أنفقت على هذين المشروعين، مما يعد إهداراً للمال العام.
