أمهلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب محافظ المنيا 15 يومًا لإعداد تقرير شامل بإيرادات محاجر محافظة المنيا، وجميع مصروفاتها خلال ثلاث سنوات، مع بيان تفصيلى بموازنة هذه المحاجر، وكذلك لائحة العمل بها، على أن يحضر المحافظ بنفسه أمام اللجنة. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم، برئاسة النائب صابر عبد الصادق البيانات العاجلة المقدمة من النواب مصطفى عبد الخالق، ومحمد عبد العظيم، وجمعة كفافى، بشأن ما تتعرض له قرى شباب الخريجين، التابعة لقرية البهنسا الجديدة بالظهير الصحراوى من إهمال شديد، وإهدار لملايين الجنيهات من المال العام. يذكر أن الوزير لم يحضر مما دعا المهندس صابر عبد الصادق رئيس اللجنة إلى انتقاد تجاهل الوزير الحضور أمام اللجنة للمرة الثانية، قائلاً: "من يريد أن يعمل لخدمة المواطنين فمرحبًا به، ومن يريد أن يتعالى على المجلس والعمل، فليقعد فى منزله ويترك وظيفته". وأكد النائب مصطفى عبد الخالق أنه فى الوقت الذى ننادى فيه بزراعة واستصلاح الأراضى، نرى عشرات الأفدنة من الأراضى تضيع هدرًا فى قرى شباب الخريجين التابعة لقرية البهنسا الجديدة. وأضاف عبد الخالق أن الأراضى تم توزيعها بطريقة عشوائية فتسلم معظم الشباب أراضىَ بعيدة عن أماكن سكنهم، بما يمثل أعباء كثيرة عليهم، لافتًا إلى أن آبار المياه الخمس التى تم حفرها لا تعمل حتى الآن لعدم وجود كهرباء. وانتقد النائب طلب المحافظة 4 آلاف جنيه من كل خريج مقابل توصيل الكهرباء للآبار، بالإضافة لقيام المحافظ بتسليم كل خريج 4 آلاف فدان، بدلاً من مساحة ال 5 أفدنة المنصوص عليها فى كراسة الشروط، مشيرًا إلى أن جميع الخريجين لم يتسلموا عقود الأراضى حتى الآن، والمحافظ يرفض تسليمهم العقود بشدة. من جانبه أكد جمعة كفافى أن القرية نموذج من نماذج تضليل الرأى العام فى العهد البائد، حيث بدأ المشروع الوهمى كنوع من أنواع الدعاية للرئيس المخلوع، وحتى الآن رغم مرور أكثر من عامين لم يتسلم الشباب الأراضى كى يتم استصلاحها، رغم استمرارهم فى دفع الأقساط الشهرية. وأضاف النائب أن القرية أيضًا بدون أمن واللصوص يعيثون فيها فسادًا، لافتًا إلى أن المساكن التى تم بناؤها بالقرية، تم توزيعها على أهل الحظوة وأبناء أعضاء المجالس المحلية، بالمخالفة للشروط الموجودة فى كراسة الشروط. فيما أعلن محمود مغاورى رئيس الجهاز المركزى للتعمير أن القرية بدأت كمجتمع عمرانى جديد بالظهير الصحراوى بهدف تخفيف الكثافة السكانية، حيث تم تسليم 99 وحدة سكنية و6 مبانى خدمات للمحافظة فى عام 2010، لكنها تحولت بعد ذلك إلى قرية زراعية دون دراسة مسبقة، ما دفعنا لبناء مرحلة سكنية جديدة، نظرًا للزيادة المتوقعة فى عدد السكان. وكان عدد من أعضاء مجلس الشعب بمحافظة المنيا قد تقدموا ببيان عاجل لمعرفة مصير الأموال التى تدرها المحاجر فى محافظة المنيا.
