"مصر على أعتاب تطبيقات الذكاء الاصطناعي" عبارة تنقل واقع استراتيجية قومية ورؤية لمستقبل عملية تحول مصر الي مركز للتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي بمنطقة الشرق الاوسط.
بالطبع، الكثير منا سمع عن الذكاء الاصطناعي أو قرء عنه، والكثير منها تابعوا أفلام الخيال العلمي التي تظهر فيها الآلات وكأنها إنسان، يتحرك، يعي، يتفاعلي مع المواقف، لدية طاقة إنتاجية أعلي من معدلات الانسان الطبيعي المكون من لحم ودم.
بدأ مصطلح الذكاء الاصطناعي عام 1955 عندما عرفه العالم جون مكارثي بأنه علم "هندسة صنع الآلات الذكية"، وهو العلم المعني بتخليق آلات وبرامج بقدرات متفاوتة من الذكاء تماثل القدرة الذهنية للإنسان وأنماط عملها واوجه انشطتها المختلفة مثل: القدرة على التعلم والاستنتاج والعمل.
وعودة لعبارة إن "مصر على اعتاب تطبيقات الذكاء الاصطناعي" فالمستقبل يحمل زيادة في الطلب علي هذه النوعية من تطبيقات. التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي واستخداماته قادم لا محالة وفي كل المجالات، بالتحديد في مجال المال والاعمال المليء بالأرقام والمعادلات والبيانات. فإثراء العقل الاصطناعي بكم هائل من البيانات والمفردات والمعلومات ستمكنه من التصرف كالإنسان من لحم ودم تأهله من القيام بمهام متعددة باحترافية عالية. عالم البنوك مجال خصب يتسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة، التي تطور وتغير اشكال وانماط العمل بالبنوك التقليدية. فاستخدامات الذكاء الاصطناعي حاليا في مجال الحسابات والتسويق والمخاطر والالتزام وغسل الاموال وخدمة العملاء والتمويل بالإضافة الي ادارة الثروات سيتضاعف ويتطور. سيحمل المستقبل القريب تغير شكل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من مجرد مخرجات وتقييمات ومؤشرات الي تغيير في سلوك الانسان والتنبؤ باحتياجاته وطموحاته، مما يثري التجربة البنكية المقدمة للعملاء ويساهم في كسب ولائهم، ووضع حلول للتغلب على المخاطر المستقبلية التي قد يتعرض لها العميل او المؤسسة، كذلك ستساهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تتبع عمليات غسل الاموال. وعلى الصعيد المهني، هناك العديد من الوظائف التي ستتولاها التكنولوجيا الرقمية كبديل للإنسان منها: المساعد الافتراضي عن طريق Chat Bot أو الدردشة الاصطناعية عبر المنصات المعروفة (ماسينجر – فيسبوك – واتساب) والتي تساهم في حلول سريعة لمشاكل العملاء مثل سرقة البطاقات – مواقع ماكينات الصراف الآلي – ساعات العمل وأسعار العملات – الاستفسار عن الرصيد وتفاصيل المعاملات. وهنا يأتي السؤال المهم حول انعكاسات الذكاء الاصطناعي على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للإنسان بشكل عام والمواطن المصري والدولة بشكل خاص. بالتأكيد الذكاء الاصطناعي، مجال واعد سيفتح افاق جديدة لابتكارات العقول المصرية وريادة الاعمال، فضلا عن تحقيق الشمول المالي لقاعدة كبيرة من المجتمع المصري التي ستجذبها التطبيقات والحلول المالية الرقمية خاصة فئة الشباب، كما ستساهم هذه التطبيقات في خلق فرص عمل جديدة وخدمات مبتكرة تتواكب مع متطلبات العملاء، فضلا عن تأهيل وتنمية مهارات الشباب للالتحاق بسوق العمل. على صعيد الشركات المصرية، فالذكاء الاصطناعي سيعمل على تمكين الشركات والمؤسسات من اتخاذ القرار السليم في التوقيت المناسب من خلال توظيف البيانات وعملية اشراك العملاء، الامر الذي سيساهم في تقليل نحو 30% من تكلفة التشغيل، وتعظيم العائد، كذلك التنبؤ بتوجهات وسلوكيات العملاء لتقديم خدمات مالية او غير مصرفية، فضلا عن تقليل المخاطر لأقل درجة. اما على صعيد توجهات الدولة المصرية والمدعومة باستراتيجية قومية لتحول مصر لمركز اقليمي للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، فان تقنية الذكاء الاصطناعي ستلعب دورا محوريا في اتخاذ القرار السليم علي المستوي القومي في المستقبل القريب. لذلك قامت الدولة بمؤسساتها بتحديث البنية التحتية وانشاء شبكة بيانات رئيسية واستكمال عملية الربط الاليكتروني بين قواعد بيانات الوزارات والهيئات، ذلك مدعوما بتطبيقات امنية للمعلومات لتأمينها. فضلا عن انشاء المجلس القومي للمدفوعات وتحفيز عملية المدفوعات الالكترونية، مما له من أثر كبير على الحفاظ علي الناتج القومي وتوفير الوقت والجهد، كذلك انشاء البنك المركزي المصري مركز التكنولوجيا المالية ووضع ضوابط تنظيمية وتشريعية لضمان امن وسلامة المعلومات، كما قامت الدولة بإنشاء جامعة للذكاء الاصطناعي وتبني عدد كبير من الحضانات التكنولوجية لأفكار وابتكارات وريادة الاعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية المختلفة.
بقلم: أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد نقلا عن بوابة بنوك مصر
