أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة حريصة على استقرار القطاع العام من خلال توفير التمويل المناسب ومواجهة تحدى البطالة خاصة بعد توقف عدد من المصانع عن العمل وعودة العمالة المصرية من عدد من الدول المجاورة.وأشار إلى التوجه نحو دعم الاستقرار الاقتصادى والسياسى كأولوية أولى فى سياساتنا خلال هذه المرحلة الى جانب مكافحة الفساد، لافتا الى انه لا تغيير فى سياسة مصر تجاه الاقتصاد الحر وان الأمر يستلزم آلية من البرامج والتدقيق وأن الأحكام القضائية الخاصة بإسترداد الشركات المباعة الحكومية الثلاث نظرا لأسباب تخص التعاقد .